قال النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة انتهى من مناقشات اللجنة البرلمانية المشتركة بصيغة متوازنة، تحقق أهداف التنمية والاستثمار، وتضع في الوقت نفسه ضوابط تضمن الرقابة والشفافية والمنافسة العادلة.
وأضاف عبد الجواد خلال الجلسة أن أعمال اللجنة اتسمت بالتوافق والتنسيق بين أعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة وجهاز مستقبل مصر، مشيرًا إلى أن المناقشات أثمرت عن صياغة تشريعية تعبر عن نموذج متميز للعمل البرلماني، في ظل الحوار الجاد والتفاعل مع الملاحظات التي طرحها النواب.
إطار قانوني لتنظيم اختصاصات الجهاز ومواجهة البيروقراطية
ولفت إلى وجود توافق واسع بين أعضاء البرلمان بشأن أهمية جهاز مستقبل مصر، والدور الذي أداه خلال السنوات الماضية في دعم التنمية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، والإسهام في الحد من البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، مؤكدًا أن ذلك استوجب وضع إطار قانوني ينظم عمل الجهاز ويحدد اختصاصاته وآليات الرقابة عليه.
وأوضح أن اللجنة أجرت تعديلات جوهرية على مشروع القانون، أسهمت في إزالة جميع التخوفات التي أثيرت عند إحالته إلى البرلمان، خاصة فيما يتعلق بصلاحيات الجهاز، وضمان خضوعه للرقابة، والحفاظ على قواعد المنافسة داخل السوق.
وأكد أن المشروع في صورته النهائية يختلف بشكل كبير عن الصيغة التي أحيل بها إلى البرلمان، بعد أن نجح النواب في تحقيق معادلة توازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة للقيام بمهامه، وبين وضع ضوابط قانونية ورقابية واضحة تحكم عمله.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة إخضاع الجهاز لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقًا للقواعد العامة، إلى جانب النص على خضوع إنشاء مناطق التنمية المستدامة لرقابة مجلس النواب، مع وضع ضمانات قانونية تؤكد أن دور الجهاز يقتصر على الشراكة في التنمية دون احتكار، والتزامه بسداد الضرائب والتأمينت المقررة.
