أوضح الدكتور تامر شوقي، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، وخبير تعليم، كيف يؤثر تعديل قانون التعليم على دخول الطالب في مرحلة التعليم العالي، موضحًا أنه لا شك أن أي تعديل في قانون التعليم ما قبل الجامعي سواء من حيث المقررات الدراسية أو الشعب والمسارات الدراسية يستلزم موافقة كلًا من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بالإضافة إلى المجلس الأعلى للجامعات ومن ثم سيكون للمجلس الأعلى للجامعات رأي في أي تعديل بما يحقق الاتساق بين منظومة التعليم ما قبل الجامعي ومنظومة التعليم العالي.
عصر الذكاء الاصطناعي
وأكد شوقي، في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أنه مع تغير متطلبات سوق العمل في الوقت الحالي بالإضافة إلى التطورات والثورات العلمية والتكنولوجية والرقمية في العصر الحالي الذي يسمى عصر الذكاء الاصطناعي تغيرت وبشكل جذري الكثير من الأقسام والتخصصات والبرامج في الجامعات واصبحت تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، واتجهت أكثر نحو التخصصات الرقمية (متضمنة علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي) والتخصصات العلمية والتكنولوجية فضلا عن الاداب والفنون وعلوم الادراة مع استحداث مقررات الذكاء الاصطناعي في كافة التخصصات بما يخدم كل تخصص.
تأهيل الطالب للالتحاق بالجامعات
وأضاف أستاذ كلية التربية جامعة عين شمس، أن الأمر الذي أصبح معه من الضروري تغيير بنية مقررات ومسارات الثانوية العامة بما يحقق تأهيل الطالب للالتحاق بالجامعات بتخصصاتها الجديدة، ولم يعد مقبولًا استمرار شكل ومقررات الثانوية العامة على نفس الوضع الحالي الذي استمر أكثر من 100 عام، وهو ما سيحققه تعديل قانون التعليم ليشمل مسارات الطب وعلوم الحياة والهندسة وعلوم الحاسب والأعمال والأداب والفنون بحيث يتضمن كل مسار مقررات على مستوى متقدم مثل الرياضيات والفيزياء والأحياء والاقتصاد واستحداث مقررات جديدة مثل البرمجة وعلوم الحاسب مما يكسب الطالب الكفاءات العقلية والعلمية والمهارية التي تؤهله للالتحاق بالجامعات.
