تقدم المحامي محمد إسماعيل، بصفته وكيلاً عن عمر وطني، المرشح بدائرة الزاوية والشرابية “فردي- مستقل” في انتخابات مجلس النواب 2025، بطعن رسمي إلى رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير الانتخابات ومقرها الزاوية الحمراء، ضد المرشح أيمن فتحي المرشح بالدائرة رقم (3).
وجاء في الطعن أن المرشح المذكور ارتكب مخالفات جسيمة لأحكام الدعاية الانتخابية وضوابط تلقي التبرعات المنصوص عليها في القانون، بعد ثبوت قيامه ـ وفق ما ورد بالطعن ـ بتوزيع ما يزيد عن ألف هدية عينية تشمل أجهزة كهربائية مثل الثلاجات والغسالات والأجهزة المنزلية على المواطنين داخل الدائرة، مع إعلانه أن هذه الهدايا “تبرعات من رجال أعمال”.
وأكد الطعن أن القانون والدليل الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات يحظران تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، أو الوعد بها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، خلال فترة الدعاية الانتخابية، معتبرًا أن ما قام به المرشح يُعد: دعاية محظورة، إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، مخالفة ضوابط تلقي التبرعات.
وأشار الطاعن إلى أن القانون يضع ضوابط صارمة لقبول التبرعات، أبرزها: عدم قبول تبرعات إلا من أشخاص طبيعيين مصريين أو أحزاب مصرية، حظر قبول تبرعات من أي شخص اعتباري (شركات أو مؤسسات)، قيد أي تبرعات في الحساب البنكي المخصص للحملة، إخطار الهيئة الوطنية بأسماء المتبرعين وقيمة التبرع.
وقال إن توزيع الأجهزة الكهربائية دون تسجيلها في الحساب البنكي ودون إخطار الهيئة يُعد مخالفة مزدوجة تشمل: مخالفة ضوابط قبول التبرعات، ومخالفة الحد الأقصى للإنفاق الانتخابي.
وطالب مقدم الطعن اللجنة بفتح تحقيق عاجل في واقعة توزيع الهدايا داخل الدائرة رقم (3)، ومراجعة الحساب البنكي الانتخابي للمرشح أيمن فتحي للتحقق من تسجيل التبرعات، والتأكد من عدم إخطار الهيئة بأسماء المتبرعين وقيمة الأجهزة، واعتبار الواقعة دعاية محظورة وشراء أصوات وفقًا للقانون، واتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى شطب المرشح حال ثبوت المخالفات.
وأرفق مقدم الطعن مجموعة من الأدلة، بينها: صور وفيديوهات لعملية توزيع الأجهزة، شهادات مواطنين استلموا الهدايا، صور بنرات للمرشح أثناء التوزيع، بيانات تحدد توقيت ومكان الواقعة داخل الدائرة.
وأكد الطاعن أن ما قام به المرشح أيمن فتحي يمثل “اعتداءً على القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومحاولة مباشرة للتأثير على إرادة الناخبين باستخدام الهدايا العينية المحظورة”، مطالبًا اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
