تعقد محكمة جنح المطرية، اليوم الثلاثاء، جلسة نظر استئناف محمد أبو الديار، مدير حملة أحمد طنطاوي، على الحكم الصادر ضده بتهمة التحريض على طباعة أوراق مستخدمة في العملية الانتخابية.
في وقت سابق، قررت محكمة جنح المطرية حبس البرلماني السابق، والناشط السياسي، أحمد طنطاوي، لمدة سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى حرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
وتم حبس باقي المتهمين من أعضاء حملته الانتخابية لمدة سنة مع النفاذ، لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات الرئاسية السابقة دون الحصول على إذن السلطات المختصة.
وحضر الناشط السياسي، إلى مقر محكمة جنح المطرية ليشهد جلسة محاكمته والتي انتهت بإصدار القرار المذكور.
وتعود خلفية القضية إلى تهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، وذلك من خلال دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد طنطاوي.
جهات التحقيق أحالت طنطاوي، ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده.
وكشفت التحريات أن المتهمين يواجهون اتهامات بطباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة، وعرفت القضية إعلاميًا بـ«قضية التوكيلات الشعبية».
