نفذ قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، بتنفيذ حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات.
وأسفرت جهود هذه الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 46 قضية «اتجار» في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بحوالي 20 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.
تأتي هذه الحملات كجزء من استمرار الجهود الأمنية في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، التي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول والتجارة بها خارج نطاق السوق المصرفية، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني.
ويذكر أنه قد أُقِر هذا الشهر قانونًا يسمح بمحاكمة المتورطين في تجارة العملات الأجنبية واحتكار وتخزين السلع الأساسية أمام القضاء العسكري.
