أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتزم بدء إجراءات طرح بنك القاهرة للبيع فور الانتهاء من عمليات التقييم النهائية للبنك.
يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من التكهنات والتقارير حول مستقبل أحد أكبر البنوك الحكومية في مصر.
بنك القاهرة… “الإمارات دبي الوطني” في صدارة المهتمين وصفقة محتملة لـ 60%
شهدت الأشهر الماضية تطورات مهمة في مسار عملية طرح بنك القاهرة، حيث وافق البنك المركزي المصري على قيام بنك الإمارات دبي الوطني بعملية الفحص النافي للجهالة للبنك.
هذه الخطوة تُعتبر تمهيدًا لشراء حصة قد تصل إلى 60% من البنك، وفقًا لمصادر تحدثت لمراسلة قناة “العربية Business” من القاهرة، فهيمة زايد، في مارس الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن التقييم النهائي للبنك لم يتضح بعد، وأن الأرقام المتداولة بشأن التقييم هي مجرد تسريبات غير مؤكدة.
وترددت أقوال بين المحللين في السوق تفيد بأن تقييم بنك القاهرة في صفقة البيع قد يتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار. ورغم الانتقادات التي وجهت لهذه القيمة، لم تؤكد أي جهة رسمية صحة هذا التقييم من عدمه.
تباين التقييمات: 2008 مقابل 2025 وفارق سعر الصرف
يعود الجدل حول التقييم جزئيًا إلى فارق كبير عن التقييم السابق للبنك. فقد تم تقييم بنك القاهرة في عام 2008 من قبل البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار.
ويُعزى التباين الكبير بين تقييم عام 2008 والتقييم المتوقع لعام 2025 بشكل أساسي إلى فارق سعر الصرف، حيث كان سعر الجنيه مقابل الدولار حوالي 5.5 جنيه في عام 2008، بينما يبلغ حاليًا نحو 50 جنيهًا للدولار.
أداء مالي قوي لبنك القاهرة: نمو الأرباح يدعم جاذبيته
تأتي عملية الطرح في وقت يشهد فيه بنك القاهرة أداءً ماليًا قويًا وملحوظًا. فقد ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 45% ليصل إلى 3.4 مليار جنيه مصري في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
يرجع هذا النمو إلى تحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات، أبرزها قطاعات التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما سجل البنك أرباحًا قبل الضرائب بلغت 4.9 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ3.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2024، بمعدل نمو سنوي 36%. وهذا يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك واستمرارية تحسن مؤشرات الربحية.
وعلى صعيد العام الماضي، بلغت أرباح بنك القاهرة نحو 12.4 مليار جنيه مصري بنمو 84%، وارتفع إجمالي الأصول بنحو 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. ويبلغ رأسماله المدفوع 19 مليار جنيه والمرخص به 50 مليار جنيه.
تاريخ بنك القاهرة: من الخسائر إلى التعافي تحت مظلة بنك مصر
تأسس بنك القاهرة عام 1952 كشركة مساهمة مصرية، وانتقلت ملكيته لاحقًا إلى الدولة. ويُعد البنك حاليًا ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، بعد بنكي الأهلي ومصر.
شهد البنك فترة عصيبة في عام 2007، حيث تكبد خسائر ضخمة وامتلك محفظة قروض كبيرة متعثرة.
في أعقاب ذلك، نُقلت ملكيته إلى بنك مصر، بعدد أسهم بلغ 400 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم، أي بقيمة إجمالية بلغت 1.6 مليار جنيه مصري فقط.
وقام بنك مصر بدور محوري في تنقية محفظة القروض الخاصة ببنك القاهرة وإعادة هيكلته.
ومنذ فترة قصيرة، نُقلت الملكية من بنك مصر إلى شركة مصر المالية، وهي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، في خطوة تمهيدية على الأرجح لعملية الطرح المرتقبة.
