قال مصدر حزبي إن قرار إحالة علاء عصام، أمين الشباب وعضو المكتب السياسي بحزب التجمع، للتحقيق، جاء على خلفية اعتراضه على تعديل المادة (8) من لائحة الحزب، في خطوة وصفها بأنها “محاولة لتمهيد الطريق أمام سيد عبد العال، رئيس الحزب للترشح لدورة ثالثة.. ومخالف لتقاليد الحزب ومبادئه”.
وكان الأمين العام للحزب، محمد سعيد، قد وجّه خطابًا رسميًا لعصام بتاريخ 15 أكتوبر 2025، يبلغه فيه بالمثول أمام لجنة التحقيق يوم الأحد 19 أكتوبر، الساعة الواحدة ظهرًا بالمقر المركزي، للتحقيق في ما نُشر منه على جروبات الحزب، بناءً على طلب مباشر من رئيس الحزب.
مصدر لـ”الحرية”: التحقيق ليس إلا وسيلة للضغط على الأصوات المعارضة داخل الحزب
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ”الحرية”، أن التحقيق ليس إلا وسيلة للضغط على الأصوات المعارضة داخل الحزب، خاصة التي عبّرت عن رفضها لتعديل المادة (8)، والتي تنص على تحديد عدد دورات الترشح لرئاسة الحزب.
وأضاف أن القرار يأتي في سياق تصعيد متواصل من قبل رئيس الحزب تجاه قيادات وكوادر تعارض توجهاته وقراراته الأخيرة، خاصة بعد ترشيحه لأسماء غير المرغوب فيها لانتخابات النواب بالقائمة الوطنية مثل: مارسيل سمير وضحى عاصي للمرة الثانية، مما أثار انفعالًا وانقسامًا واضحًا بين الزملاء.
وكان عقد المكتب السياسي لحزب التجمع، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، اجتماعًا تشاوريًا بحضور عدد من أعضائه وأمناء المحافظات، لمناقشة تطورات الأوضاع الداخلية في الحزب، وموقف القيادة الحالية من آليات اتخاذ القرار داخل مؤسساته.
وطالب المجتمعون رئيس الحزب والأمين العام بعقد اجتماع عاجل للمكتب السياسي يوم السبت المقبل، لمناقشة ما وصفوه بـ«انفراد رئيس الحزب باتخاذ القرارات الحزبية»، وتجاهله دعوة المكتب السياسي وتهميشه للهيئات والأمانة العامة، بما يخالف المادة السابعة من لائحة الحزب التي تنص على أن إقامة التحالفات أو التنسيقات السياسية تتم بقرار من المكتب السياسي.
