أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن قرار الانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد إجراء حوار مجتمعي واسع يضمن توافقاً كاملاً ويهيئ المواطنين لفهم الخطوة وأهدافها، مشددًا على أن الحكومة لن تتخذ أي قرار في هذا الاتجاه دون تمهيد كافٍ.
وأضاف كجوك، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون”، مساء اليوم الأحد: “لن يتم اتخاذ أي إجراء يؤثر على المواطنين دون حوار كافٍ ودراسات دقيقة لضمان أن القرار يخدم المصلحة العامة ولا يُثقل كاهل المواطن”، مؤكدًا أن الغاية الأساسية هي توجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة وفعالية ليصل مباشرة إلى مستحقيه دون أي تسريبات أو هدر.
وزير المالية: الحكومة على دراية كاملة بالتحديات الاقتصادية
وأوضح أن الحكومة على دراية كاملة بالتحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن في ظل نسبة التضخم الحالية البالغة 25%، مؤكدًا أن أي قرار يتعلق بالتحول إلى الدعم النقدي لن يُتخذ إلا بعد دراسة شاملة ومتكاملة، مع تنفيذ برامج توعوية تهدف إلى توضيح أبعاد القرار وآثاره الإيجابية على المواطنين.
وأشار إلى أن التحول إلى الدعم النقدي يتيح فرصة لتقليل حلقات الإمداد التي قد تشوبها مشكلات تؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل الأمثل، قائلاً: “على سبيل المثال، بدلاً من تقديم مساندة في صورة سلع، يمكن توجيهها إلى المزارع أو المواطن بشكل نقدي مباشر، مما يضمن تحقيق الفائدة كاملة دون إهدار أو تأخير”.
