يواصل المواطنون في مختلف محافظات مصر متابعة مستجدات سعر البنزين والسولار اليوم السبت 12 يوليو 2025 في ظل حالة من الثبات التي تشهدها الأسعار المعتمدة رسميًا منذ أبريل الماضي، وذلك بعد قرار الحكومة بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي إلى شهر أكتوبر المقبل، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
الأسعار الرسمية للوقود في السوق المحلية – يوليو 2025
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت الأسعار الحالية للوقود على النحو التالي:
- بنزين 95: 19.00 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر
- غاز السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب
- مازوت الصناعات (باستثناء الكهرباء والمخابز): 10,500 جنيه للطن
وتُعد هذه الأسعار سارية منذ الربع الثاني من العام الجاري بعد أن أقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير تثبيت الأسعار دون أي زيادات رغم التحديات العالمية الراهنة التي ألقت بظلالها على أسواق الطاقة الدولية.
أسباب تثبيت سعر البنزين وتأجيل اجتماع لجنة التسعير
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن قرار تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي إلى أكتوبر المقبل جاء في ضوء التوجيهات الحكومية بضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها الصراع العسكري القائم بين إيران وإسرائيل، والذي تسبب في اضطرابات بأسواق النفط العالمية.
وأوضح الحمصاني أن اللجنة تأخذ في اعتبارها عند تحديد أسعار الوقود عدة عوامل، من أبرزها:
- 1- متوسط الأسعار العالمية لبرميل خام برنت
- 2-تكلفة الإنتاج والتكرير والنقل
- 3- أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار
- 4- التغيرات في الأسواق الدولية والمحلية
وتابع المتحدث الرسمي: “رغم الضغوط التي تشهدها الأسواق العالمية، فإن الحكومة آثرت الإبقاء على الأسعار دون تعديل، دعمًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وفي إطار خطة الدولة لحماية الفئات المتوسطة و الأكثر احتياجا من تأثيرات موجة الغلاء العالمي”.
إجراءات استباقية لتأمين السوق المحلي
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية خلال الأشهر الماضية، لضمان انتظام إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلية، بما يحمي القطاعات الحيوية مثل الكهرباء والنقل والصناعة من أية اضطرابات خارجية محتملة، ويعزز الاستقرار العام في المنظومة الاقتصادية والخدمية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025 وفقًا للجدول الزمني الذي ينص على عقد اللجنة اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر (يناير، أبريل، يوليو، أكتوبر)، وذلك لمراجعة الأسعار بناءً على التطورات الاقتصادية، مع الحفاظ على آليات الشفافية و الاستدامة في التسعير.
وفي ظل استمرار الحكومة في سياسة التوازن بين الدعم المالي والاستقرار الاقتصادي يترقب المواطنون ما ستسفر عنه الأشهر المقبلة من تغيرات في الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، وتأثيرها المحتمل على أسعار الوقود في مصر.
