تقرير: سمر أبو الدهب
قالت سالي صلاح، خبيرة التخطيط الاستراتيجي، إن ملف “الإيجار القديم” ليس مجرد صراع بين الأفراد، بل هو في جوهره خطة دولة اقتصادية وسياسية متكاملة.
وأوضحت صلاح، عبر منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن “هناك دلائل كثيرة تشير إلى أن الدولة تتجه نحو تحرير تدريجي للإيجارات، وخاصة في المناطق الحيوية، وأن هذا التحرك لا يهدف فقط لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بل لتحقيق مكاسب اقتصادية كبرى للدولة”.
وأشارت إلى أن “هناك العديد من العقارات التابعة لقانون الإيجار القديم مملوكة لجهات حكومية رئيسية مثل وزارة الأوقاف وشركة مصر للتأمين، و أن الحكومة تسعى لاستعادة هذه الأصول الثمينة وإعادة استغلالها بطرق تحقق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء ببيعها بالعملة الصعبة أو تأجيرها بأسعار السوق الحالية، ما يساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي”.
أين يذهب المستأجرون؟
وتتساءل سالي: “ماذا عن مصير آلاف الأسر من أصحاب المعاشات والدخل المحدود؟ هؤلاء يواجهون خطر الإخلاء دون وجود بدائل سكنية مناسبة، فكيف يمكن لرب أسرة يتقاضى راتبًا بسيطًا أن يوفر سكنًا بديلًا في منطقة مركزية ترتفع فيها أسعار الإيجارات بشكل خيالي؟ وما هو مصير الأرامل، والمرضى، وكبار السن الذين ستضطرهم الظروف للانتقال إلى مناطق بعيدة تفتقر للخدمات الأساسية التي اعتادوا عليها؟”.
الحل العادل والعدالة الاجتماعية
وأكدت أن الحل يجب أن يكون قائمًا على مبدأ “العدالة الاجتماعية”، وأن الحل العادل المقترح يجمع بين مصالح جميع الأطراف، حيث يحصل المالك على حقه في استرداد عقاره، وتحقق الدولة عائدات اقتصادية من الضرائب على المبيعات والإيجارات الجديدة، وفي المقابل، تتحمل الدولة مسئوليتها بتوفير سكن بديل للمستأجرين من الفئات البسيطة، إما من خلال برامج إسكان اجتماعي حقيقية أو بتمويل حكومي يضمن لهم سكنًا كريمًا”.
ولفتت إلى أن “الإيجار القديم، ملف وطني يمس كرامة آلاف الأسر، ويتطلب إدارة حكيمة من الدولة لا تلقي بمسؤولياتها على الأفراد، وتوازن بين الحقوق الاقتصادية والواجبات الاجتماعية، وإنها ليست معركة أفراد، بل هي خطة دولة يجب أن تُنفذ بمسؤولية اجتماعية”.
