تعقد الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بـ الغرفة التجارية للقاهرة اجتماعًا مهمًا يوم الإثنين المقبل مع عمرو جاد نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، وذلك لمناقشة ملف توريدات المستلزمات الطبية للهيئة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه الموردين وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
تفاصيل مجلس إدارة الشعبة
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيشهد مشاركة عدد كبير من موردي الهيئة من أعضاء الشعبة، لمناقشة موقف التوريدات والأصناف والكميات التي سيتم توفيرها خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المستشفيات العامة والجامعية، إضافة إلى مستشفيات ومراكز الهيئة العامة للتأمين الصحي وهيئة التأمين الصحي الشامل.
وأشار إلى وجود مخاوف من حدوث نقص في التوريدات خلال الفترة المقبلة، نتيجة الأعباء المتزايدة التي يتحملها تجار ومصنعو المستلزمات الطبية، في ظل الأوضاع غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على أسعار صرف العملات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد لعدد كبير من السلع والخدمات.
وأوضح أن الموردين ملتزمون بعقود توريد مع هيئة الشراء الموحد بأسعار تم الاتفاق عليها قبل اندلاع التوترات الإقليمية وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في تلك العقود وتعديل أسعار التوريد بما يتماشى مع التكلفة الفعلية الحالية، حتى يتمكن الموردون من الاستمرار في الوفاء بالتزاماتهم وتوريد الكميات المطلوبة.
ودعت الشعبة إلى تدخل الحكومة لإعادة تقييم عقود التوريد وتعويض الموردين عن فروق الأسعار الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، بما يضمن استقرار سوق المستلزمات الطبية واستمرار توفيرها للقطاع الصحي.
وفي سياق متصل، أشاد رئيس الشعبة بتحسن العلاقات مع هيئة الشراء الموحد خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا وجود تحسن ملحوظ في سداد مستحقات الموردين، حيث تراجعت المديونية من نحو 14 مليار جنيه قبل عام إلى ما يقرب من 7 مليارات جنيه حاليًا.
عمليات سداد مستحقات التوريدات الجديدة
وأضاف أن عمليات سداد مستحقات التوريدات الجديدة تشهد قدرًا من الانتظام، حيث تتراوح فترات صرف المستحقات حاليًا بين 90 و120 يومًا من تاريخ التوريد، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في إدارة المنظومة المالية داخل قطاع توريد المستلزمات الطبية.
