كشف الدكتور خالد الزايدي، محامي عائلة القذافي، عن التحركات القانونية التي اتخذها فريق الدفاع منذ الأيام الأولى لواقعة اغتيال الشهيد الدكتور سيف الإسلام القذافي، مؤكدًا استمرار الفريق في العمل للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة.
وقال الزايدي، في بيان، إن الفريق تقدم في 23 فبراير 2026 بطلب عاجل لاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتأمين الأدلة الرقمية والمادية المرتبطة بالواقعة، وحفظها وفحصها ومنع فقدها أو العبث بها.
وأضاف أن ذلك تبعه تقديم عدد من الطلبات والمذكرات القانونية المتعلقة بجمع المعلومات وحماية الأدلة، والكشف عن هوية المتهمين الثلاثة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لندب مستشار مستقل بمحكمة الاستئناف عن طريق الجمعية العمومية للمحكمة.
وأوضح محامي عائلة القذافي أن الفريق واصل بالتوازي جمع المعلومات والأدلة وتحليلها وتوثيقها، والاستماع إلى عدد من الشهود، ومتابعة الوقائع داخل ليبيا وخارجها، إلى جانب عقد اجتماعات مع الجهات القضائية والوطنية المختصة.
وأشار إلى أن الفريق عمل على وضع إطار رسمي للتعاون والتنسيق، بما يتيح له أداء مهمته في تمثيل الضحايا وتقديم ما يتوافر لديه من معلومات وأدلة.
وعلى المستوى الوطني، أوضح الزايدي أن الفريق عقد اجتماعًا مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما تقدم بطلب إلى وزيرة العدل في 27 سبتمبر 2026، بصفتها رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لإحاطتها بالعقبات التي تواجه الضحايا وممثليهم، وما ترتب على عدم الرد على الطلبات القانونية من صعوبات في تقديم الأدلة ومتابعتها.
كما تقدم الفريق، وفق البيان، في 23 سبتمبر 2026 إلى مكتب النائب العام بطلب لإثبات وقبول ادعاء أسرة سيف الإسلام بالحقوق المدنية، وقيد أفرادها بهذه الصفة في ملف التحقيق، وإثبات صفة ممثلهم القانوني.
وطالب الفريق كذلك باعتماد وضم جميع الطلبات والمذكرات والمستندات التي سبق تقديمها، وفي مقدمتها الطلب المؤرخ في 23 فبراير 2026، مع ترتيب الآثار القانونية لكل طلب من تاريخ تقديمه الأصلي.
