ناشد المحامي أسعد هيكل، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأن ينظر في العفو عن سجناء الرأي والسياسة.
وأوضح هيكل خلال منشور له عبر صفحته على “الفيسبوك”: “بهم شخصيات قاربت وتجاوزت الثمانين من عمرها وشباب صغير السن، ليكون عيداً سعيداً على الجميع”.
تأسيس اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي
جدير بالذكر أن كانت أعلنت مجموعة من القوى السياسية والحقوقية والنقابية عن تأسيس “اللجنة الشعبية للدفاع عن سجناء الرأي” تحت شعار مصر بلا سجناء رأي، وذلك في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود المدنية والحقوقية لإنهاء معاناة آلاف المصريين المحتجزين بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية.
وأكد البيان التأسيسي للجنة أنّ الدستور المصري لعام 2014 نصّ بوضوح على حرية الرأي والتعبير، وحظر أي إجراءات من شأنها تقييد تلك الحقوق، مشيرًا إلى أنّ استمرار حبس آلاف المواطنين على خلفيات سياسية يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون، وتقويضًا لحق الوطن في التنوع والتعدد، وتهديدًا للنسيج الاجتماعي.
أوضاع سجناء الرأي في مصر
وأشار البيان إلى أنّ عدد سجناء الرأي في مصر يتجاوز ستة آلاف شخص، يعاني كثير منهم من الحبس الاحتياطي المطول أو الاعتقال دون تهم واضحة، فضلًا عن انتهاكات جسيمة تشمل التعذيب وسوء المعاملة والإخفاء القسري والمنع من الزيارة وحرمان السجناء من الرعاية الصحية، ما أدى إلى وفاة العشرات داخل مقار الاحتجاز دون محاسبة للمسؤولين.
وشددت اللجنة على أنّ استمرار هذا الوضع المأساوي يشكل أزمة حقوقية وسياسية تهدد السلم الاجتماعي، وتضعف الثقة في مؤسسات العدالة، وتسيء إلى صورة مصر أمام المجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ورفض استخدام منظومة العدالة كغطاء لتصفية الحياة السياسية أو التضييق على المعارضين.
