تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الأوقاف، بشأن أسس إبرام بروتوكول التعاون مع مؤسسة طابة، ومعايير اختيارها، ونطاق دورها في تدريب وتأهيل العاملين بالمجال الديني، وضمانات الشفافية والرقابة على التنفيذ.
وأكد هريدي أن تطوير قدرات الأئمة هدف يستحق الدعم، لكنه يتطلب تحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم الجهات القادرة على تلبيتها، موضحًا أن الإعلان عن التعاون لا يغني عن تقديم أسباب الاختيار والقيمة المضافة المنتظرة منه، خاصة في ظل وجود مؤسسات دينية وعلمية مصرية تمتلك خبرات واسعة في هذا المجال.
وقال: «من حق البرلمان أن يعرف لماذا اختارت الوزارة هذه المؤسسة، وما الذي ستقدمه، ومن سيعتمد المحتوى ويختار المدربين، وكيف ستُقاس النتائج. مسؤولية الوزير أن يقدم أساس قراره والمستندات التي تدعمه، حتى يمكن تقييم جدوى التعاون وسلامة إجراءاته».
وطالب نائب حزب العدل بعرض النص الكامل للبروتوكول وملاحقه، والتقييم الفني والقانوني السابق على التوقيع، والموافقات ذات الصلة، مع بيان التزامات كل طرف ومصادر تمويل الأنشطة المشتركة وأية شروط مرتبطة بها، سواء تحملت الوزارة تكلفة مباشرة أم قُدمت الأنشطة دون مقابل.
كما طالب بالإفصاح عن أي ارتباطات علمية أو استشارية أو تنظيمية للوزير بمؤسسة طابة أو بالجهات المشاركة في تنفيذ البروتوكول، إن وجدت، والإجراءات المتخذة لضمان موضوعية الاختيار واستقلال التقييم، مؤكدًا أن هذا المطلب يستهدف تعزيز الشفافية وتجنب تعارض المصالح، دون افتراض وقوع مخالفة.
وأشار هريدي إلى ضرورة توضيح موقع الأزهر الشريف من التعاون، ومدى مشاركته في تقييم البرامج ومراجعة محتواها، وأوجه الاستفادة من خبراته ومؤسساته في تأهيل الأئمة.
وأضاف: «توقيع البروتوكول ليس نهاية مسؤولية الوزارة، بل بداية التزام عليها أن تحدد أهدافه وتكلفته ونتائجه. والمطلوب ضمانات واضحة لبقاء توجيه برامج تأهيل الأئمة واعتماد محتواها وتقييمها تحت مسؤولية الجهات المصرية المختصة».
وطالب هريدي بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، وعقد جلسة بحضور وزير الأوقاف لعرض تفاصيل الاتفاق ومعايير اختيار المؤسسة وضوابط التنفيذ، بما يتيح رقابة برلمانية فعلية على هذا التعاون.
