وجهت النائبة أسماء حجازي، عضو مجلس النواب، سؤالًا للحكومة عن أسباب عدم اكتمال جاهزية الحكومة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدة أن التشريعات لا تباغت الأجهزة التنفيذية، وأن مواعيد نفاذها معلومة ومحددة سلفًا لجميع مؤسسات الدولة.
وقالت أسماء حجازي خلال الجلسة الطارئة لدور الانعقاد الثاني، بناءً على دعوة رئيس الجمهورية بتاريخ 30 سبتمبر 2026: «إزاي الحكومة مش جاهزة لقانون الإجراءات الجنائية؟ القانون لا يُفاجئنا، ومواعيد نفاذه ليست معلومة منذ الأمس، القوانين تُستعد لها مؤسسات الدولة قبل نفاذها لا بعده».
«القوانين لا تُفاجئنا.. والحريات للمواطن لا مساس بها»
وأشارت النائبة إلى أن القوانين لا تُفاجئنا، والحريات للمواطن لا مساس بها، وأضافت متسائلة أين يا حكومتنا خطة الجاهزية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟.
وأكدت أنه في حال وجود أي قصور في الاستعداد، فإن المطلوب ليس مجرد تقديم التبريرات، وإنما الاتجاه فورًا نحو كشف أسباب عدم الجاهزية بكل شفافية، وتحديد المسؤوليات التنفيذية بدقة، ووضع خطة عمل واضحة تضمن التطبيق السليم للقانون.
ضرورة حماية منظومة العدالة
وشددت أسماء حجازي على ضرورة حماية منظومة العدالة، وضمان عدم تحميل المواطنين أو المتعاملين مع الجهات القضائية والعدلية ثمن أي تأخير إداري أو تنفيذي.
وأكدت أن التطبيق السليم للقوانين هو المعيار الأساسي لصون الحقوق وحفظ الاستقرار القانوني.
