تقدمت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني، موجه إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن سياسات الوزارة في التعامل مع الفئات المستضعفة “أطفال، كبار سن، ذوي إعاقة” المتأثرين بقرارات إغلاق دور الرعاية الاجتماعية.
تساؤلات حول سياسات وزارة التضامن الاجتماعي
أكدت عتمان في سؤالها أن واقعة وفاة فتاة الفيوم “ضحى” الأليمة، كشفت عن ثغرات خطيرة في منظومة الرعاية البديلة. حيث تم نقل الضحية من دار “زهرة مصر” ‘المغلقة” إلى دار أخرى قامت بتسليمها لوالدها “غير الأمين”، لتنتهي حياتها مشردة في شوارع الإسكندرية ثم ضحية لجريمة قتل بشعة.
وقالت النائبة: “إن رحيل ضحى بهذه الطريقة المأساوية يدق ناقوس الخطر حول كفاءة السياسات الحكومية في حماية النزلاء، خاصة عند اتخاذ قرارات بإغلاق المؤسسات المخالفة”.
استفسارات النائبة لوزارة التضامن الاجتماعي
ووجهت عتمان بالاسئلة التالية لوزارة التضامن الاجتماعي:
أولا : ما هي السياسات والمعايير المتبعة لدى وزارة التضامن الاجتماعي لضمان أن عمليات الإغلاق لا تترك الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة في حالات هشاشة أو دون رعاية بديلة مناسبة “حالة ضحى نموذجا”؟
ثانيا : هل توجد آليات واضحة ومعلنة لنقل المقيمين في دور الرعاية المغلقة إلى بدائل آمنة “مثل الأسر البديلة أو الدور المرخصة”؟
ثالثا : ما هي المعايير المرجعية التي يجري الاعتماد عليها في اختيار هذه البدائل ؟ وهل توجد آلية للمتابعة المتعمقة لضمان دمج هؤلاء النزلاء الجدد مع سابقيهم ؟
رابعا : كم عدد الأفراد الذين تضرروا مباشرة من إجراءات الإغلاق “أطفال – كبار سن – ذوي إعاقة”؟
خامسا : ما هي آليات المتابعة والدعم النفسي والاجتماعي للمقيمين بعد نقلهم من الدور المغلقة ؟ وهل توجد مؤشرات أداء لقياس جودة تقديم الرعاية بعد النقل ؟
سادسا : هل تم تخصيص ميزانيات أو موارد إضافية لضمان سلامة الرعاية البديلة وتوفير فرص الاندماج الاجتماعي والتأهيل للمغادرين؟
اقرأ أيضاً: أميرة صابر تطالب بتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية لإنقاذ مرضى الحروق
