تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، بشأن مصير حجوزات وحدات R3 وR5 لموظفي الدولة المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتحول من أسبقية الحجز الإلكتروني إلى القرعة العلنية المقررة في 15 نوفمبر 2026، وحماية حقوق المستحقين وأموالهم.
وأوضح الهضيبي أن احترام الدولة للقواعد المعلنة للمواطنين، وصون حقوقهم السكنية والمالية، التزام تفرضه سيادة القانون والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يتحمل موظفو الدولة تبعات أعطال تقنية أو تغييرات في إجراءات الحجز دون فحص موثق وضمانات واضحة.
أعطال منصة مصر الرقمية وتغيير آلية التخصيص
وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه بعد فتح الحجز عبر منصة مصر الرقمية يوم 10 أكتوبر، وظهور أعطال فنية، أعلنت وزارة الإسكان مساء اليوم نفسه تغيير آلية التخصيص.
وأضاف أن إفادات وردت من موظفين بحصولهم على تأكيدات لوحدات محددة، بعضها بتاريخي 10 و11 أكتوبر، وهو ما يستوجب فحص سجلات المنصة دون افتراض أن كل تأكيد يمثل تخصيصًا نهائيًا.
مطالب بفحص سجلات الحجز وحماية حقوق المستحقين
وطالب الهضيبي الحكومة بتقديم السند القانوني لقرار تغيير آلية التخصيص وتوقيت إصداره وتنفيذه، ونتائج الفحص الفني للأعطال وأثرها على المعاملات، مع حفظ سجلات الحجز والتحقق من التأكيدات الصادرة قبل القرار وبعده، وتحديد المركز القانوني لكل حالة، وعدم إهدار أي حق يثبت وفقًا للقانون.
كما طالب بوضع آلية تظلم فردية واضحة قبل استقرار نتائج التخصيص، وإنصاف من حالت الأعطال دون إتمام حجوزاتهم.
ورغم تأكيد الوزارة كفاية الوحدات للمستحقين، أوضح أن اختلاف المواقع والمساحات والأسعار وشروط السداد بين وحدات R3 وR5 يستلزم بيان عدالة البدائل وقواعد تبادل الوحدات وتسوية فروقها.
الكشف عن مبالغ جدية الحجز والمسؤوليات الفنية
وطالب عضو مجلس النواب بالكشف عن إجمالي مبالغ جدية الحجز والجهات المسؤولة عن إدارتها وضوابط ردها أو تسويتها، وتحديد المسؤوليات الفنية والإدارية عن تشغيل المنصة واختبارها، وإعلان قواعد القرعة، وبحث ضمانات لحماية الوحدات محل النزاع دون الإضرار ببقية المستحقين.
وشدد الهضيبي على ضرورة موافاة مجلس النواب بتقرير حكومي موحد على وجه الاستعجال، قبل موعد القرعة قدر الإمكان، وحسم التظلمات قبل ترتيب آثار تخصيص نهائية يصعب تداركها.
وأكد أن المطلوب هو حماية المعاملات التي تثبت صحتها، وتحقيق العدالة لجميع المستحقين، دون منح أفضلية بغير سند أو تحميل المواطنين نتائج أعطال لم يتسببوا فيها.
