تقدم النائب محمد جامع بمطالبات لاتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة داخل المستشفيات، وذلك على خلفية واقعة خطف رضيع بمنطقة الحسين، والتي أثارت حالة من القلق بشأن إجراءات التأمين داخل المنشآت الطبية.
الدعوه لضرورة التحقيق من هوية المترددين على المستشفيات
ودعا النائب إلى ضرورة التحقق من هوية المترددين على المستشفيات، خاصة في الأقسام الحساسة مثل الحضّانات وأقسام الأطفال، مشددًا على أهمية وجود آليات واضحة تضمن التعرف على هوية الزائرين، بما يسهم في منع تكرار مثل هذه الوقائع.
وأشار إلى أن الهدف من هذه المطالبات لا يتعلق بأي مظهر بعينه، وإنما يرتبط بتعزيز إجراءات الأمان داخل المؤسسات الصحية، وحماية المرضى، خاصة الأطفال، من أي مخاطر محتملة.
وأكد على أهمية تطوير منظومة التأمين داخل المستشفيات، من خلال تشديد إجراءات الدخول والخروج، واستخدام وسائل حديثة للتحقق من الهوية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم الإدارية والأمنية، بما يحقق أعلى درجات الحماية للمرضى وذويهم.
وشدد النائب على ضرورة التعامل مع الواقعة باعتبارها مؤشرًا يستدعي مراجعة شاملة لإجراءات السلامة داخل المستشفيات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.
