لم يعد مقبولًا في ظل الجمهورية الجديدة أن يختزل دور نائب مجلس النواب في الحضور الشكلي أو الخطاب العاطفي أو الوعود الانتخابية المؤقتة فالنائب اليوم مطالب بأن يكون عنصر فاعل في منظومة التنمية الشاملة شريكا للدولة ومساندًا حقيقيًا للجهات التنفيذية وحلقة وصل واعية بين المواطن ومؤسسات الحكم.
إن البرلمان هو أحد أعمدة الدولة ودوره لا ينفصل عن دور الحكومة أو المحافظ أو الأجهزة التنفيذية بل يتكامل معها وعلى نائب البرلمان أن يدرك أن مساندته لمحافظ الإقليم والجهات التنفيذية ليست مجاملة سياسية وإنما واجب وطني يهدف إلى تسريع تقديم الخدمات للمواطن وتحسين جودتها مع ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بحكمة ومسؤولية.
الدولة تضع الخطط القومية للتنمية من خلال الحكومة ووزارة التخطيط وترصد الميزانيات وفق أولويات وطنية واضحة بينما يتمثل دور النائب في متابعة تنفيذ هذه الخطط داخل نطاق محافظته والتأكد من وصولها إلى مستحقيها والتدخل البرلماني عند وجود معوقات إدارية أو تشريعية تعطل التنفيذ.
وإذا تطلب الأمر سن تشريعات جديدة أو تعديل قوانين قائمة لضبط الأداء أو حوكمة الإجراءات أو تسهيل تقديم الخدمات فإن هذا هو الدور الحقيقي للنائب داخل البرلمان لا الادعاء بإنجازات هي في الأصل جزء من خطة الدولة العامة.
إن تنمية أي محافظة لا يمكن أن تتحقق بجهود فردية أو صراعات شخصية أو انقسامات قائمة على العصبيات أو المصالح الضيقة المطلوب هو أن يعمل جميع نواب المحافظة يدًا واحدة برؤية موحدة وبخطاب متزن بعيدًا عن التصادم والأنانية ليصبحوا قوة داعمة لمحافظتهم داخل البرلمان لا عبئا عليها.
على كل نائب أن يبدأ من دائرته بدراسة دقيقة وموضوعية لاحتياجات المواطنين الفعلية في التعليم والصحة والطرق والمرافق والصرف الصحي ومياه الشرب والخدمات الأساسية هذه الاحتياجات يجب أن تجمع وتوثق وترفع إلى الجهات المختصة ليتم ترتيبها وفق الأولويات وبما يتناسب مع ميزانية الدولة وإمكاناتها لا وفق الرغبات أو الضغوط الشعبوية.
المواطن اليوم أصبح أكثر وعيًا وثقافة ويعلم جيدًا أن الدولة تعمل وفق خطط واضحة وأن هناك مشروعات قومية وموازنات معتمدة ولم يعد يقبل أن يخدع بشعارات أو وعود لا تستند إلى واقع ومن هنا فإن مصداقية النائب تقاس بمدى صدقه وشفافيته مع المواطن وبقدرته على شرح الواقع والتحديات لا بتجميل الصورة أو المتاجرة بالأحلام.
ويأتي تطوير التعليم في صدارة أولويات التنمية المحلية ليس بوصفه خدمة فقط بل باعتباره استثمارا في الإنسان وعلى النواب أن يدعموا خطط تطوير التعليم بما يتناسب مع طبيعة كل محافظة واحتياجاتها الفعلية مع إيلاء اهتمام خاص بالتعليم الفني والمهني وربطه بسوق العمل وبالمشروعات الصناعية والزراعية والسمكية القائمة على موارد المحافظة.
فالمحافظات التي تمتلك ثروة حيوانية أو إنتاجا زراعيا أو ثروة سمكية مطالبة بتوجيه التعليم الفني لتخريج كوادر قادرة على العمل في هذه القطاعات بما يحقق التكامل بين التعليم والإنتاج ويخلق فرص عمل حقيقية ويدعم التنمية المستدامة.
إن تنمية وتطوير المجال الصناعي داخل المحافظات يجب أن تنطلق من استغلال مواردها الطبيعية وإقامة صناعات متوسطة وصغيرة تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد المحلي وتحد من البطالة وتدعم سلاسل الإنتاج وهو ما يتطلب دعما تشريعيا وتنسيقا وثيقا بين النواب والجهات التنفيذية والقطاع الخاص.
إن نائب البرلمان في الجمهورية الجديدة ليس صاحب فضل على المواطن بل خادم له وليس بديلا عن الدولة بل شريكا في تنفيذ رؤيتها دوره أن يراقب ويشرع ويقترح ويدعم ويحاسب وأن يعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمحافظة.
إن بناء محافظة قوية ومتماسكة هو جزء أصيل من بناء دولة قوية ولن يتحقق ذلك إلا بنواب واعين يدركون حجم المسؤولية ويعملون بعقل الدولة ويحملون هم المواطن بصدق ويضعون التنمية المستدامة فوق كل اعتبار شخصي.
