أوضح الدكتور والباحث الاقتصادي رائد سلامة، مقترحاته لإدارة تأثير زيادات أسعار الوقود الأخيرة على الاقتصاد والمواطنين، مؤكدًا أهمية وضع خطط واضحة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتخفيف الأعباء وضمان استقرار الأسواق.
مستوي قصير الأجل
وأضاف سلامة خلال تصريحات خاصة لـ”الحرية” أن مستوي قصير الأجل يري فيه أن تتعهد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب بأن تكون تلك الزيادات هي زيادات مؤقتة ينتهي أثرها بمجرد إنتهاء الأحداث الجارية بمنطقة الخليج وإستقرار الأوضاع.
وأوضح أن بيان تصورات الحكومة للمدي الزمني المتوقع لهذا الأمر تعود إلى مستويات الأسعار لعهدها السابق، مع ضبط الأسواق بشكل بالغ الإحكام والصرامة، والتطبيق الفوري الذي دعا إلية رئيس الجمهورية من إجراءات استثنائية لعقاب أي تلاعب.
وتابع سلامة: “المسألة في غاية الأهمية لم يلتفت إليها كثيرون، وتتمثل في ألا يقوم البنك المركزي المصري بإجراء أي خفض في سعر الفائدة في إجتماعة التالي مع بداية أبريل القادم، للحفاظ على المستوى المتواضع لدخول أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على إيداعاتهم المحدودة في الإنفاق على إحتياجاتهم الضرورية”.
مستوي متوسط الأجل
وأشار إلى أن المستوي متوسط الأجل، أن تقدم حكومة مدبولي رؤيتها الشاملة عن إستراتيجية قام بها للمستقبل على أن تتضمن تلك الرؤية طروحات تتعلق بضمان ألا تتكرر داخلياً تأثيرات المتغيرات الخارجية، موضحاً أن أهمية وجود خطط واضحة بآليات عمل محددة لما يسمى علميًا بخطة إستمرارية الأعمال ” Business Continuity plan” في حالة وجود حالات خطر إستثنائي أو غير تقليدي كما هو الحال الآن.
مستوي طويل الأجل
وأوضح أن على المستوي طويل الأجل، أن لابد من العمل على ما نادي به دوماً من أهمية تغيير نمط الاقتصاد المصري من زاوية إنه إقتصادًا ريعيًا إستهلاكيًا لا إنتاجيًا تنمويًا، بما لا يجعله حساسًا لأي تقلبات أو مصاعب خارجية يكون من شأنها أن تؤثر عليه بشكل مباشر.
واختتم تصريحاته قائلاً: “وهناك توجيهات رئاسية للحكومة بأن تولي أهمية قصوى لكل من الصناعة والزراعة كمحددين أساسين النمط الإقتصادي، و أن إنعكس هذا الأمر في وثيقة السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية التي أرجو أن يقوم كل من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط بتحديثها في ضوء الإنعكاسات طويلة المدي للأحداث الجارية”.
اقرأ ايضاً.. تعليقًا على ارتفاع أسعار الوقود.. أحمد ماهر لـ”الحرية”: الزيادة تضاعف معاناة المواطنين وتطال كل السلع والخدمات
