تقدم نقيب الصحفيين خالد البلشي، أمس، بمذكرة رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، بشأن أزمة طلب ترخيص موقع “مدى مصر” والملاحقات القضائية المرتبطة به، وذلك في وقت يتقدم فيه محامو النقابة بمذكرة أخرى أمام المحكمة لمساندة الموقع.
ويحضر اليوم محامو النقابة أولى جلسات محاكمة الزميلة لينا نجيب عطا الله، رئيسة تحرير “مدى مصر”، في اتهامها بتأسيس وإدارة موقع بدون ترخيص، والمحدد لها جلسة 27 أكتوبر 2026، كما يحضر محامو النقابة مع عدد من أعضاء مجلس النقابة جلسة تجديد حبس صحفيي “متصدقش” الستة.
وفي سياق متصل، أعدت النقابة مذكرة قانونية سيتم تقديمها في قضية لينا عطا الله وموقع “مدى مصر”، استندت فيها إلى عدد من الدفوع القانونية التي تضمنتها المذكرة المقدمة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومنها مخالفات الإجراءات الإدارية في التعامل مع طلب الترخيص، وعدم إخطار مقدم الطلب بالقرار، ووجوب اللجوء إلى الطعن القضائي أمام القضاء الإداري بدلًا من المساءلة الجنائية.
النقابة تطالب بإعادة النظر في قواعد الترخيص
وتأتي المذكرة المقدمة في اطار دور النقابة في الدفاع عن أعضائها وضمان ممارستهم لمهنتهم في إطار قانوني مستقر.
وكانت النقابة قد تقدمت بعدة مطالب سابقة للنظر في طلبات ترخيص ورفع الحجب عن عدد من المواقع، بينها “المنصة” و”فكر تاني” و”إيجيبتك”.
واستندت المذكرة إلى شكوى تقدم بها الموقع للنقابة حول الاجراءات التي اتخذها لترخيص الموقع مشيرا إلى ان الشركة المالكة تقدمت بطلب الترخيص للمجلس في 31 أكتوبر 2018، وسددت كامل الرسوم المقررة (خمسون ألف جنيه)، وتابعته بخطابات مسجلة، إلا أنها لم تتلقَّ إخطارًا رسميًا بالقرار أو أسبابه، وعلمت بوجود خطاب يفيد الرفض أثناء التحقيق معها أمام النيابة العامة في سبتمبر 2022، لتقيم بعدها دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري.
وأوضحت أن الشركة قدمت مستندات الترخيص في يونيو 2023 دون رد، قبل أن يصدر المجلس في 29 أكتوبر 2023 قرارًا بتغريم الموقع ماليًا وحجبه لمدة ستة أشهر وإحالته إلى النيابة العامة، ثم أحيلت رئيسة التحرير إلى محكمة الجنح بتهمة تأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
“إجراءات ملزمة”.. نصوص اللائحة
استند نقيب الصحفيين في مذكرته إلى المادتين (12) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، و(16) من لائحة تنظيم التراخيص، اللتين تُلزمان المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات الناقصة، وإصدار قراره بالترخيص أو الرفض خلال تسعين يومًا، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، مع حق الطعن أمام القضاء الإداري.
وشدد البلشي على أن “عدم الرد على طلبات الترخيص أو عدم إخطار مقدم الطلب بالقرار يُعد مخالفة إجرائية تمس حقوق مقدم الطلب”، مؤكدًا أن “المسار القانوني السليم للمنازعة في الترخيص هو الطعن القضائي، وليس المساءلة الجنائية”.
مطالب النقابة للمجلس الأعلى للإعلام
وطالبت مذكرة النقابة المجلس الأعلى للإعلام بسبعة مطالب رئيسية، أبرزها إخطار النقابة والشركة المالكة بموقف طلب الترخيص وموافاتهما بصورة من أي قرارات صادرة بشأنه، وحسم موقف الطلب والرد عليه رسميًا بقرار مسبب، وتحديد المتطلبات المتبقية على وجه الدقة وتمكين الشركة من استيفائها، والالتزام بمدد البت في الطلبات وإقرار أثر قانوني واضح لعدم الرد، ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، واعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبق على الجميع بالتساوي، واستكمال إجراءات ترخيص الموقع وإنهاء الملاحقات القانونية بحقه.
كما طالب البلشي برفع الحجب عن المواقع الإخبارية ووقف الإجراءات التعسفية بحقها، وتخفيف شروط الترخيص بما يتناسب مع طبيعة الإعلام الرقمي، وفتح حوار مؤسسي مع النقابة بشأن منظومة الترخيص، استنادًا إلى المطالب التي قُدمت إلى الحوار الوطني ولجنة تطوير الإعلام.
وأكد نقيب الصحفيين أن النقابة “على استعداد للمشاركة في أي حوار مؤسسي بهذا الشأن”، مشددًا على أن “استجابة المجلس لهذه المطالب من شأنها أن تحقق العدالة الإجرائية وتضع حدًا للتبعات الناجمة عن عدم الرد على مستندات الترخيص، وتفتح الباب أمام إعلام متنوع وحر”.
