قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن تأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية إلى عام 2027، حتى وإن جاء متأخرًا في نظر البعض، تم بإجراءات لائحية ودستورية منضبطة.
وأوضح درويش، في منشور له عبر صفحته على «فيسبوك»، أن التأجيل جاء في توقيت مهم وقبل بدء العمل بالقانون غدًا، حتى يتسنى للوزارات المعنية والمحاكم المختصة استكمال أعمال التحول الرقمي وتأهيل جميع الجهات بشكل كامل.
وأشار إلى أن توقيت التأجيل جاء في صالح المواطن، نظرًا لأهمية قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفه بأنه «الدستور الثاني للبلاد».
وأضاف: «غير ذلك يؤخذ منه ويُرد».
الرابط المختصر https://alhorianews.com/sh/nti6
