تستعد الجلسات العامة لمجلس النواب خلال يومي الإثنين والثلاثاء 22 و23 يونيو 2026 لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، في مقدمتها مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، إلى جانب حزمة من مشروعات القوانين الضريبية التي تستهدف تعزيز الإيرادات العامة، وتطوير المنظومة الضريبية، ودعم مناخ الاستثمار والإنتاج.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وزيادة الإنفاق على الخدمات العامة، وبين الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية، ما يمنح المناقشات البرلمانية المرتقبة أهمية خاصة باعتبارها ترسم ملامح السياسة المالية والاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة.
استكمال مناقشات الموازنة وخطة التنمية
ويواصل مجلس النواب مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، ومشروع الموازنة العامة للدولة، إلى جانب مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، تمهيدًا لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد.
تمديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية
ويناقش المجلس مشروع قانون مقدمًا من الحكومة لتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين لتسوية منازعاتهم الضريبية عبر اللجان المختصة، مع استمرار استقبال الطلبات حتى نهاية عام 2026.
تعديلات لتعزيز الرقمنة والشفافية الضريبية
كما يبحث النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يستهدف تعزيز الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، وفي مقدمتها منظومتا الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بما يدعم الشفافية ويرفع كفاءة التحصيل الضريبي.
ضريبة الدمغة بديلًا للأرباح الرأسمالية بالبورصة
ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تعديلات على قانون ضريبة الدمغة، تتجه إلى الاستعاضة عن الضريبة المفروضة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعاملات في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة بضريبة دمغة نسبية، في ظل التحديات التي واجهت تطبيق النظام الحالي وصعوبة تحصيله.
نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة
ومن بين المشروعات المطروحة أيضًا مشروع قانون يلزم الشركات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا، بنسبة تتجاوز 30%، بتحويل جزء من أرباحها الصافية إلى الخزانة العامة، في إطار توجه حكومي يستهدف تعظيم موارد الدولة ودعم الموازنة العامة لمواجهة الضغوط المالية المتزايدة.
حوافز ضريبية لدعم الصناعة والقطاع الصحي
ويناقش المجلس تعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تتضمن خفض الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5% بدلًا من 14%، إلى جانب إعفاء بعض مستلزمات الغسيل الكلوي، ومد فترة تعليق الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي، فضلًا عن إجراءات تستهدف دعم تجارة الترانزيت وتعزيز مكانة مصر كمركز لوجستي إقليمي.
تعديلات على رسم تنمية الموارد المالية
كما ينظر النواب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بهدف معالجة المشكلات التطبيقية المرتبطة بتحصيل الرسوم وتوحيد بعض القيم المقررة، بما يحقق مزيدًا من الانضباط والوضوح في إجراءات التحصيل.
اتفاقية لدعم محطات معالجة الصرف الصحي
وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية، يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 199 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 1.2 مليون دولار بين الحكومة المصرية وبنك الاستثمار الأوروبي، لتمويل خدمات استشارية تستهدف رفع كفاءة وقدرات محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظتي الإسكندرية ودمياط.
وتعكس أجندة المجلس خلال الأسبوع المقبل تركيزًا واضحًا على الملفات الاقتصادية والمالية، سواء عبر إقرار الموازنة الجديدة أو من خلال تحديث التشريعات الضريبية وتوفير أدوات إضافية لدعم الخزانة العامة وتحفيز قطاعات الإنتاج والخدمات.
