قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة انعكس على عدد من البنوك المركزية، موضحًا أن دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى رفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس، ومنها قطر وعمان والسعودية، في ظل ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.
ارتفاع أسعار البترول يزيد الضغوط التضخمية
وأوضح أحمد خطاب أن قرار الفيدرالي برفع الفائدة جاء في ظل مخاوف من ارتفاع مستويات التضخم الناتجة عن صعود أسعار البترول، بالتزامن مع اضطراب سلاسل الإمداد والتموين بسبب الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز ومضيق باب المندب.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن اضطراب حركة نقل البترول من السعودية وبعض الدول إلى الولايات المتحدة ودول أوروبا يفرض ضغوطًا إضافية على أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس بدوره على مستويات التضخم، مؤكدًا أن هذه التطورات كانت من العوامل التي أخذها الفيدرالي في الاعتبار عند اتخاذ قرار رفع الفائدة.
الفيدرالي يركز على احتواء التضخم وسط تداعيات الحروب
ولفت أحمد خطاب إلى أن قرار رفع الفائدة جاء رغم وجود تحفظات داخل الولايات المتحدة بشأن تداعيات رفع تكلفة الاقتراض، موضحًا أن الهدف الأساسي يتمثل في الحفاظ على السيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار يأتي في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لفترة أطول من المتوقع، إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن استمرار هذه التطورات لفترات طويلة أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين بشأن أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكد أحمد خطاب أن رفع الفائدة يمثل في هذا السياق أحد الإجراءات التي يستهدف من خلالها الفيدرالي الحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع استمرار تأثير ارتفاع أسعار البترول واضطرابات الإمدادات العالمية على الاقتصاد الأمريكي والأسواق الدولية.
اقرأ أيضا.. جولد بيليون: الذهب العالمي يترقب كلمة رئيس الفيدرالي.. والأونصة تتداول حول 4600 دولار
