كتب : حجاج الحسيني
قررت محكمة استئناف الجيزة رفض الإشكال المقدم من الفنانة منى زكي لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإلزامها بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، قيمة مديونية الرهن العقاري على الشقة التي سبق أن باعتها بشارع سوريا بمنطقة المهندسين.
انفراد الحرية بقضبة الفنانة منى زكي
وكانت «الحرية» قد انفردت بنشر تفاصيل أزمة شقة منى زكي الكائنة بالعقار رقم 30 بشارع سوريا في المهندسين، والتي باعتها إلى المحاسب محيي الدين مجاور في يناير 2023 مقابل 5 ملايين جنيه، دون إخباره بحسب أوراق الدعوى بأن العقار المقامة به الشقة مثقل برهن عقاري لصالح أحد البنوك بقيمة 26 مليون جنيه.
إتمام عملية البيع
وفوجئ المشتري، عقب إتمام عملية البيع، بمطالبة من البنك بسداد نصيب الشقة من قيمة الرهن العقاري أو اتخاذ إجراءات الحجز عليها، مما اضطره إلى سداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه لرفع الرهن عن الوحدة.
وبعد مطالبته الفنانة منى زكي برد قيمة المبلغ الذي سدده، رفضت ذلك، فلجأ إلى القضاء وأقام دعوى لإلزامها بسداد قيمة المديونية.
وقضت محكمة أول درجة بإلزام منى زكي بسداد مبلغ الرهن العقاري، إلى جانب الفوائد القانونية من تاريخ إقامة الدعوى في 26 مارس 2025، إلا أنها استأنفت الحكم، فقضت محكمة استئناف الجيزة بتأييد الحكم الابتدائي.
وعقب ذلك، تقدمت الفنانة بإشكال لوقف تنفيذ الحكم، إلا أن المحكمة رفضته، لتخسر بذلك النزاع للمرة الثالثة، ويصبح الحكم الصادر بإلزامها بسداد قيمة الرهن العقاري لصالح المشتري واجب النفاذ.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى بيع الفنانة منى زكي شقتها الكائنة بالعقار رقم 30 شارع سوريا بالمهندسين إلى المحاسب محيي الدين مجاور بموجب عقد مؤرخ في 25 يناير 2023 مقابل 5 ملايين جنيه.
وبعد إتمام البيع، فوجئ المشتري بإنذار من أحد البنوك يفيد بأن العقار المقامة به الشقة مثقل برهن عقاري لصالح البنك، نتيجة قرض حصلت عليه الشركة المالكة للعقار، مع مطالبته بسداد نصيب الشقة من المديونية أو اتخاذ إجراءات الحجز عليها.
ووفقًا لأوراق الدعوى، اضطر المشتري إلى سداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه للبنك لرفع آثار الرهن عن الشقة، قبل أن يطالب البائعة برد المبلغ باعتباره التزامًا يقع على عاتقها وفقًا لعقد البيع، إلا أنها رفضت، فلجأ إلى القضاء.
وفي 28 مايو 2025، أصدرت محكمة الجيزة الابتدائية حكمها بإلزام منى زكي بسداد قيمة المبلغ الذي سدده المشتري، إلى جانب الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية.
وأكد حمادة كاظم أبو دوح، محامي المشتري، في تصريحات لـ«الحرية»، أن المحكمة اعتبرت أن البائعة أخلّت بالتزاماتها التعاقدية، وألزمتها برد قيمة المديونية التي سددها موكله للبنك، تنفيذًا لبنود عقد البيع.
وعقب الحكم الابتدائي، أقامت الفنانة استئنافًا على الحكم، إلا أن محكمة استئناف الجيزة أيدت الحكم بكامل أسبابه، قبل أن تتقدم بإشكال لوقف التنفيذ، والذي انتهى أيضا بالرفض، لتصبح ملزمة بسداد مبلغ 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع المصروفات القضائية، ويغدو الحكم واجب التنفيذ.
اقرأ أيضاً.. خالد يوسف في الحكاية من أولها: نجيب الريحاني والمليجي الأعظم.. ومنة شلبي تتفوق موهبة على منى زكي
