طرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 13 يوليو 2026، صكوكًا سيادية بعائد ثابت بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، ولمدة 3 سنوات، على أن يحل موعد استحقاقها في 14 يوليو 2029، فيما يُصرف العائد للمستثمرين على أساس نصف سنوي.
وتُعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتستخدمها الدولة لتمويل المشروعات المختلفة، باعتبارها بديلًا للأدوات التقليدية مثل السندات، كما تسهم في تنويع مصادر التمويل، وخفض تكلفة الاقتراض، مع توفير عائد ثابت وتدفقات نقدية مستقرة للمستثمرين.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر إلى نحو 24.4%، مقارنة بـ24.23% في العطاء السابق، كما ارتفع متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى نحو 25.47%، مقابل 25.16% في الطرح السابق.
ويعكس صعود عوائد أذون الخزانة استمرار الضغوط على تكلفة الاقتراض المحلي، في ظل المنافسة مع أدوات الادخار التي تطرحها البنوك بعوائد مرتفعة لجذب السيولة، رغم تثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة السياسة النقدية.
ويرى محللون أن استمرار الإقبال على أدوات الدين الحكومية، رغم ارتفاع تكلفة التمويل، يمنح وزارة المالية مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها التمويلية، لكنه في المقابل يزيد من تكلفة خدمة الدين المحلي، ما يفرض تحديات إضافية على إدارة الدين العام خلال الفترة المقبلة.
