يمثل تصحيح مسار السوق العقاري خطوة مهمة نحو بناء سوق أكثر احترافية واستدامة، يقوم على أسس واضحة تضمن استقرار القطاع وتعزز قدرته على النمو، من خلال الاعتماد على الملاءة المالية للمطورين العقاريين، ومدى قدرتهم على تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب تعزيز الشفافية في التعامل مع العملاء.
الالتزام وحماية حقوق العملاء أساس استعادة الثقة
وتأتي الثقة باعتبارها أحد أهم مقومات استقرار السوق العقاري، إذ يرتبط استعادتها بمدى التزام الشركات بتعهداتها التعاقدية، وحماية حقوق جميع الأطراف، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا للمشترين والمستثمرين.
كما يتطلب تحقيق التوازن في السوق الحد من الممارسات القائمة على المضاربة وإعادة البيع السريع، والتركيز على التطوير العقاري الحقيقي القائم على التنفيذ الفعلي للمشروعات وتلبية احتياجات السوق، بما يدعم استدامة القطاع ويحافظ على حقوق العملاء والمطورين على حد سواء.
أقرأ أيضا:تنظيم السوق العقاري يبدأ بمعايير عادلة.. كيف نواجه تعثر المطورين ونحمي العملاء؟
