تزايدت تساؤلات المواطنين والمهتمين بالشأن النقابي حول مصير الانتخابات العمالية المقرر إجراؤها في مايو 2026، في ظل ما أُثير مؤخرًا بشأن احتمالات التأجيل، وما إذا كان قد صدر قرار رسمي في هذا الشأن من عدمه.
الانتخابات العمالية
وفي هذا السياق، أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الانتخابات العمالية لم تُؤجَّل حتى الآن، ولم يصدر أي قرار رسمي بتغيير موعدها، مشددًا على أن الموقف القانوني الحالي يثبت استمرار الإجراءات في موعدها المحدد.
وأوضح البدوي، في تصريحات خاصة، أن هناك مناقشات ومقترحات مطروحة بشأن إعادة النظر في توقيت الانتخابات، مشيرًا إلى أن موعدها الحالي يتزامن مع ثلاث مناسبات عمالية ودولية مهمة، وهي عيد العمال، ومؤتمر العمل العربي، ومؤتمر العمل الدولي الذي يُعقد سنويًا في يونيو، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى ملاءمة التوقيت.
وأضاف أن هذه التداخلات دفعت إلى طرح مقترحات تهدف إلى تنظيم الجدول الزمني للعمل النقابي بشكل أكثر مرونة، بما يضمن عدم تعارض الانتخابات مع التمثيل المصري في المحافل الدولية، موضحًا أن بعض الرؤى تقترح تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات، على غرار ما هو معمول به في بعض الأنظمة الدولية، إلا أن هذه المقترحات لا تزال قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأنها.
التنظيم النقابي
وأكد البدوي أن التنظيم النقابي أنهى استعداداته الفنية الخاصة بالانتخابات، حيث تم الانتهاء من إعداد وتسليم الجداول والمشروعات الانتخابية للنقابات العامة، بعد فتح باب التسليم الذي انتهى في 30 مارس الماضي، عقب مد المهلة بقرار من وزير العمل، لإتاحة الفرصة أمام الجميع لاستكمال الإجراءات.
وشدد على أن الاتحاد والنقابات جاهزون لإجراء الانتخابات في أي وقت، طالما لم يصدر قرار رسمي بالتأجيل، لافتًا إلى أن أي تعديل في الموعد يتطلب توافقًا مؤسسيًا وتشريعيًا مع الجهات المعنية، وعلى رأسها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
السيناريوهات المطروحة
وفي سياق متصل؛ كشف مصدر مسؤول في اتحاد عمال مصر إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر لتُجرى في نوفمبر 2026، على أن تبدأ الدورة النقابية الجديدة في مطلع 2027، أو تأجيل لمدة عام و4 أشهر، وهو المقترح الذي تم طرحه في إطار دراسة ترتبط بالاستحقاقات الدستورية المقبلة، لضمان عدم تداخلها مع الالتزامات العمالية والنقابية.
وقال في تصريحات خاصة إن جميع هذه الطروحات ما زالت في إطار الدراسة والمشاورات، بينما يظل الموعد القانوني للانتخابات قائمًا حتى صدور أي قرار رسمي بالتعديل أو التأجيل.
اقرأ أيضا.. متحدث الكهرباء: توفير 18 ألف جيجاوات ساعة خلال الأسبوع الأول عكس نجاح إجراءات الترشيد
