شن الإعلامي إبراهيم عيسى هجوما حادا على الحكومة المصرية عقب قرار إلغاء الإعفاء الجمركي الاستثنائي على الهواتف المحمولة الواردة مع المصريين القادمين من الخارج، واصفاً المنهج المتبع بـ “عقلية الجباية” التي تفتقر للرشادة الاقتصادية والسياسية.
شريان حياة الاقتصاد
وأوضح عيسى، خلال برنامجه المذاع عبر منصاته الرسمية، أن المصريين بالخارج يمثلون الركيزة الأساسية للاقتصاد المصري، مستشهداً بارتفاع تحويلاتهم لتصل إلى قرابة 37.5 مليار دولار خلال 11 شهراً فقط من عام 2025، بزيادة قياسية بلغت 42%. وقال عيسى: “المصري بيبعت لك 40 مليار دولار في السنة، وأنت باصص له في رسوم موبايل جايبه هدية لابنه أو مراته!”.
تجار شنطة أم مواطنون؟
واستنكر عيسى ما وصفه بـ “الروح العدائية السافرة” في التعامل مع 11 مليون مصري بالخارج، حيث يتم مساواتهم بالمهربين وتجار الشنطة لمجرد رغبتهم في إدخال أجهزة للاستخدام الشخصي. وأكد أن مواجهة التهريب يجب أن تتم عبر سد الثغرات القانونية وليس بحرمان المواطن من “حقه الطبيعي وبسيط” في الإعفاء الجمركي على مقتنياته الشخصية.
خديعة “المنتج الوطني”
وفيما يخص تبرير القرار بدعم الصناعة الوطنية، أكد إبراهيم عيسى أن حماية المنتج المصري تكون بتوفير جودة عالية، وخدمات ما بعد البيع، وأسعار محلية منافسة، وليس بـ “التكنيت” على المصريين ومنع البدائل الأجنبية بقوة الرسوم الجمركية، واصفاً هذا المسلك بأنه “استغلال وليس حماية”.
البحث عن الرشادة
وطالب عيسى “حكومة مدبولي” بمراجعة سياساتها تجاه “مصريين الخارج”، محذراً من أن مثل هذه القرارات تكرس شعور المغترب بأن الدولة لا تراه إلا “مصدر جباية” لجلب العملة الصعبة فقط، دون أدنى اعتبار لاحتياجاته أو تقدير لمساهماته الهائلة في دعم الوطن.
