واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول جهودها الرقابية خلال الأسبوع الثالث من مارس، عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية.
وشملت الحملات مرورًا ميدانيًا مفاجئًا على 30 محطة وقود ومستودع بوتاجاز وآخر لتوزيع المنتجات البترولية في 8 محافظات، بهدف متابعة الالتزام بالمعايير الرسمية والتأكد من نزاهة العمليات اليومية.
متابعة السجلات والكميات المخزنة
ركزت الحملات على مراجعة سجلات البيع بالمحطات ومقارنتها بالكميات الواردة عبر المنظومة الإلكترونية، إلى جانب قياس الكميات المخزنة فعليًا.
كما تم فحص التراخيص، وطلبات التموين، والالتزام باشتراطات السلامة، ومراجعة الدورة المستندية في المستودعات لضمان عدم وجود أي تلاعب أو تجاوزات.
ضبط تلاعب في البنزين والسولار
أسفرت الحملات عن ضبط مخالفات كبيرة، أبرزها تلاعب في أرصدة البنزين والسولار بنحو 13 ألف لتر في إحدى محطات محافظة سوهاج، تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء.
كما رُصد تداول السولار بطرق غير مشروعة في كل من بورسعيد وأسوان، ما يوضح حرص الهيئة على متابعة كل المخالفات في المحافظات المختلفة.
مخالفات في محطات القليوبية
تمت متابعة شكوى منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إحدى محطات الوقود بمحافظة القليوبية، حيث تبين وجود تلاعب في معايرة طلمبات السولار مما أدى إلى نقص الكميات المباعة للمواطنين لصالح المحطة، كما تم العثور على مياه في صهاريج المنتجات، وتم إلزام الوكيل بتطهير الصهاريج وإيقاف الطلمبات المخالفة لحين إعادة دمغها.
تعطيل أجهزة القياس والخصومات على الوكيل
كشفت الحملات أيضًا عن قيام إحدى محطات القليوبية بتعطيل أجهزة القياس الآلي للخزانات بهدف إخفاء حركة الوارد والمنصرف الفعلية، وفي هذه الحالة، يتم تطبيق اللائحة الرسمية بخصم عمولة البيع من الوكيل طوال فترة التعطيل العمدي، لضمان عدم تكرار أي تجاوزات.
مخالفات في مستودعات البوتاجاز
في قطاع مستودعات البوتاجاز، تم رصد عدة مخالفات شملت إخفاء أسطوانات للادعاء بنفادها وبيعها بأسعار أعلى من السعر الرسمي، بالإضافة إلى وجود أسطوانات غير صالحة للتداول لعدم سلامة جسمها.
كما تم ضبط سيارات محملة بكميات أكبر من المثبتة في الفواتير، وتم إعادة الكميات الزائدة للمستودع، مع إلزام المستودعات بتطبيق اشتراطات التشغيل الآمن ونقص وسائل الإطفاء.
