تتجه الحكومة إلى اتخاذ خطوات جديدة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز الرقابة على الشركات العاملة في القطاع من خلال إعداد تشريع جديد يستهدف وضع ضوابط أكثر صرامة لمحاسبة المطورين
العقاريين وضمان حماية حقوق العملاء والمستثمرين
ويأتي هذا التحرك في ظل التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري خلال السنوات الأخيرة وارتفاع حجم المشروعات المطروحة للبيع سواء داخل المدن.
الجديدة أو في مختلف المحافظات الأمر الذي أوجد حاجة ملحة لوجود إطار قانوني أكثر قوة لتنظيم العلاقة بين المطورين والمشترين والحد من أي ممارسات قد تؤثر على استقرار السوق
ويهدف التشريع المرتقب إلى إلزام الشركات العقارية بالالتزام بالجداول الزمنية المعلنة لتنفيذ وتسليم المشروعات مع وضع عقوبات واضحة على حالات التأخير غير المبررة أو الإخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه العملاء كما يتضمن آليات لمتابعة الأداء المالي والفني للشركات بما يضمن قدرتها على تنفيذ المشروعات التي تطرحها للبيع.
ويرى خبراء عقاريون أن القانون الجديد سيسهم في تعزيز الثقة داخل السوق وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية خاصة مع توفير بيئة أكثر شفافية وانضباطا تحفظ حقوق جميع الأطراف.
ومن المتوقع أن يسهم التشريع في مواجهة ظاهرة الشركات غير الجادة وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار داخل القطاع العقاري الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.
