قدمت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقريرها بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
وأوضح التقرير، المقدم إلى المستشار هشام بدوي برئاسة النائب محمد محمود سعفان، أن مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة في جلسة 4 مايو 2026، كما أُخطر المشروع المقدم من النائبة نشوى الشريف و60 نائبًا آخرين.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة اعتبرت مشروع القانون المقدم من الحكومة أساسًا للدراسة، وعقدت اجتماعًا بحضور وزير العمل حسن رداد وممثلي الوزارات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكدت اللجنة أن فلسفة مشروع القانون تستهدف تحقيق الانضباط في العملية الانتخابية النقابية دون الإخلال بالالتزامات الدولية، من خلال مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر، منعًا لتعارض الانتخابات مع انعقاد مؤتمر العمل العربي ومؤتمر العمل الدولي.
وتضمن مشروع القانون النص على مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية، على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال تلك المدة وقبل انتهائها بـ60 يومًا على الأقل.
وكشف التقرير أن اللجنة المشتركة قررت حذف المادة الخاصة بزيادة مدة الدورة النقابية إلى 5 سنوات والإبقاء على النص القائم بأن تكون مدة الدورة 4 سنوات، مع الاكتفاء بمد الدورة الحالية لمدة 6 أشهر باعتبارها فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي حول تعديلات أوسع على القانون.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار دعم استقرار التنظيمات النقابية وتعزيز كفاءتها بما يمكنها من أداء دورها في تمثيل العمال والدفاع عن مصالحهم، موصية مجلس النواب بالموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة بالتقرير.
اقرأ أيضًا: الاثنين المقبل.. البرلمان يناقش مد الدورة النقابية للمنظمات العمالية لمدة 6 أشهر
