يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، المشكلة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.
موافقة لجنة القوى العاملة على مشروع القانون
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون، والذي ينص على مد الدورة النقابية الحالية لمدة ستة أشهر، مع الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة خلال تلك المدة، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، إلى جانب البدء في مناقشة باقي التعديلات المقترحة على مواد القانون خلال الفترة ذاتها، تمهيدًا لإحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس.
وزير العمل: البرلمان شريك أساسي في تطوير بيئة العمل
وشارك وزير العمل حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي العمال، لمناقشة مشروع التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن مد أجل الدورة النقابية العمالية، وتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وخلال الاجتماع، وجّه وزير العمل الشكر لرئيس وأعضاء لجنة القوى العاملة على دورهم الداعم لقضايا العمل والعمال، مؤكدًا أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا أساسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل، فضلًا عن دعم التشريعات التي تحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتسهم في تحسين مناخ الاستثمار.
توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي
وأكد الوزير حرص الوزارة على الحفاظ على استقرار بيئة العمل، خاصة على المستوى التشريعي، موضحًا أن مشروع قانون تأجيل الانتخابات العمالية لمدة ستة أشهر جاء استنادًا إلى توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن التوصية جاءت استجابةً لطلبات مقدمة من عدد من التنظيمات النقابية العمالية، سواء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابات التابعة له أو النقابات المستقلة، والتي طالبت بتأجيل الانتخابات بالتزامن مع انعقاد مؤتمرات العمل العربية والدولية، بما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية بالشكل الأمثل.
دراسة موسعة قبل إحالة المشروع للبرلمان
وأشار وزير العمل إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ناقش هذه الطلبات بشكل مستفيض، وانتهى إلى التوصية بمد الدورة النقابية الحالية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة في هذا الشأن.
اقرأ أيضا.. مجلس النواب يقر نهائيًا الحساب الختامي لـ59 هيئة اقتصادية لعام 2024/2025
