تقدم النائب حسام حسن، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن استمرار عدم إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، رغم التعهدات الحكومية المتكررة بإتاحة نتائجه وبياناته.
تعهدات حكومية متكررة بإتاحة النتائج
وأوضح حسن أن نواب حزب العدل سبق أن تقدموا بأدوات رقابية للمطالبة بإعلان نتائج البحث وبيانات الفقر، مشيرًا إلى أن الحكومة سبق أن تعهدت بإتاحة النتائج خلال العام الماضي، قبل أن يتجدد التعهد أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في أبريل الماضي، والتي منحت الوزارة مهلة أسبوع لإتاحة البيانات، إلا أن النتائج لم تُعلن حتى الآن رغم مرور نحو ستة أشهر على تلك المهلة.
حجب البيانات يعيق تقييم السياسات الاقتصادية
وأكد النائب أن استمرار حجب هذه البيانات يمثل عائقًا أمام قدرة البرلمان على تقييم أثر السياسات الاقتصادية والاجتماعية على حياة المواطنين، خاصة أن بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك يعد من أهم المصادر التي تستند إليها الدولة في قياس معدلات الفقر ورصد أوضاع الأسر وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ومدى دقة استهدافها.
وأشار حسن إلى أن غياب بيانات حديثة ومعلنة يجعل تقييم تطور مستويات المعيشة أو قياس أثر السياسات الحكومية على المواطنين أمرًا صعبًا، مؤكدًا أن حجم الإنفاق والمبادرات الحكومية لا يمثل وحده معيارًا للحكم على نجاح السياسات، وإنما يجب النظر إلى انعكاسها الفعلي على دخول الأسر وقدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
تساؤلات حول انعكاس السياسات على المؤشرات المعيشية
ولفت إلى أن استمرار تأخر إعلان النتائج، بالتزامن مع استعداد الحكومة لعرض ما حققته من إنجازات، يطرح تساؤلات حول مدى انعكاس تلك السياسات على المؤشرات المعيشية، وفي مقدمتها معدلات الفقر والدخل والإنفاق.
مطالب بتحديد موعد واضح لنشر النتائج
وطالب النائب بمناقشة أسباب تأخر إعلان النتائج وتحديد المسؤولية عن عدم تنفيذ التعهدات التي سبق تقديمها أمام مجلس النواب، مع إلزام الحكومة بإتاحة النتائج ومؤشراتها والمنهجية المستخدمة في إعدادها، وتحديد موعد واضح وقريب لنشرها.
إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية
ودعا حسن إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، واستدعاء الوزير المختص لمناقشة أسباب التأخير ومتابعة تنفيذ التعهدات الحكومية، مؤكدًا ضرورة ألا تنتهي المناقشة إلى تعهد جديد دون خطوات واضحة لضمان إتاحة البيانات للرأي العام والبرلمان.
