أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية المصرية تستهدف تعزيز الاستثمار ودعم الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن مخصصات دعم الصادرات بلغت 28 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55%.
وأوضح كجوك، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “إكسبولينك”، أن الموازنة العامة تعكس أولويات الدولة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأشار إلى أن المجموعة الاقتصادية تعمل كفريق واحد لتوفير بيئة أعمال جاذبة للقطاع الخاص، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات الحكومية.
وأضاف الوزير أن الدولة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تأثير إيجابي في الاقتصاد وتحسين أوضاع المواطنين، لافتًا إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية ساهمت في تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وهو ما انعكس في نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28% خلال العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة.
وأكد كجوك حرص الوزارة على التواصل المباشر مع المصدرين والمستثمرين لحل التحديات وتحويل السياسات الاقتصادية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.
من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز الشراكة مع الممولين من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ومعالجات مرنة للتحديات الضريبية، مؤكدة الاستعداد لتطبيقها فور صدور التشريعات الخاصة بها.
وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تشمل استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وزيادة فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى 4 سنوات بدلًا من عامين.
وأكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، استمرار العمل على تطوير الإجراءات الجمركية وتقليل زمن الإفراج، من خلال أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر وتعزيز التخليص المسبق، مع منح الأولوية للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد.
وقالت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال 6 سنوات، منها 12.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مستهدفة الانتهاء من سداد جميع المتأخرات خلال عامين.
من جانبه، أكد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أهمية تعزيز الصادرات باعتبارها محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ودورها في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
