تقدم النائب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحزمة من 10 التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تستهدف تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، وتسريع البت في طلبات التصالح، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.
تسهيلات للبناء وحسم طلبات التصالح خلال 60 يومًا
وتضمنت المقترحات السماح للمواطنين الحاصلين على نموذج 8 باستكمال أعمال البناء وصب سقف الدور الذي تم التصالح عليه، مع إلزام الجهات المختصة بإنهاء فحص طلبات التصالح خلال مدة أقصاها 60 يومًا، واعتبار الطلب مقبولًا حال عدم الرد عليه خلال المدة المحددة.
وشملت التعديلات المطروحة مد الفترة الزمنية المعتمدة للتصوير الجوي في إجراءات التصالح لتشمل المخالفات حتى نهاية عام 2025، بدلًا من 15 أكتوبر 2023، فضلًا عن إتاحة التصالح على الوحدات السكنية بصورة منفردة، دون ربط ذلك بالانتهاء من إجراءات التصالح على كامل العقار.
وفي إطار تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، اقترح شحاتة منح خصم بنسبة 50% من إجمالي قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، إلى جانب إقرار الخصم ذاته للمواطنين الذين تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه، بما يراعي الأوضاع المعيشية للفئات الأولى بالرعاية.
تسريع فحص الطلبات وتيسير استكمال البناء
كما دعا عضو لجنة الإسكان إلى تخفيف الاشتراطات الخاصة بإثبات السلامة الإنشائية، من خلال الاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي، دون اشتراط الاستعانة بمهندس استشاري، بما يقلل التكلفة التي يتحملها المواطنون ويساعد على استكمال ملفات التصالح.
وتضمنت المقترحات كذلك السماح بتحويل عدادات الكهرباء الكودية إلى عدادات قانونية للمواطنين الذين سددوا نسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، بالإضافة إلى فتح الباب أمام التصالح على بعض الجراجات وفق ضوابط وشروط محددة.
وأكد النائب هاني شحاتة أن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة العقبات التي تواجه المواطنين خلال إجراءات التصالح، وتوفير آليات أكثر مرونة لتسوية أوضاع العقارات المخالفة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتطبيق القانون، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
