أكد حازم المنوفي رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية تمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الصناعة المصرية، وتؤسس لمرحلة جديدة تقوم على زيادة الإنتاج، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
أهمية الاستراتيجية الصناعية في دعم التنافسية وتوطين الصناعات وزيادة التصدير
وقال المنوفي ،إن إعلان الدولة مستهدف الوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار يعكس رؤية طموحة تستند إلى تطوير الصناعة باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن اختيار الصناعات الغذائية ضمن القطاعات ذات الأولوية يؤكد مكانتها الاستراتيجية في دعم الأمن الغذائي، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف حازم، أن توجيهات الرئيس بربط تنفيذ برامج الاستراتيجية بجداول زمنية واضحة، والتوسع في توطين الصناعات المغذية، وتعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، تمثل رسالة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة عازمة على بناء بيئة صناعية حديثة وقادرة على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن الاهتمام بالمصانع المتعثرة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الموردين، وتطبيق الرقمنة، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، كلها خطوات من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق، بما ينعكس إيجابًا على المنتج والتاجر والمستهلك.
وأشار حازم، إلى أن التوسع في توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية، والاهتمام بالطاقة النظيفة، ومبادرة “شمس الصناعة”، تؤكد أن الدولة تتبنى رؤية صناعية متكاملة تجمع بين التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.
واختتم المنوفي، تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، وفي مقدمتها الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات الأعمال، لتنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الصناعية على أرض الواقع، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الصادرات، وترسيخ مكانة مصر كإحدى أهم القواعد الصناعية في المنطقة.
