تباشر النيابة الإدارية غدا الجمعة 13 مارس، الإشراف القضائي على جولة الإعادة لانتخاب النقيب العام للمهندسين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات معالي المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في إطار دور الهيئة الدستوري في ضمان نزاهة العمليات الانتخابية.
ومن المقرر أن تُجرى جولة الإعادة في 34 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، حيث يتولى الإشراف القضائي على سير العملية الانتخابية 383 من السادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 359 من موظفي الجهاز الإداري، موزعين على 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية.
وكانت نتائج الجولة الأولى من انتخابات النقيب العام للمهندسين قد أسفرت عن إعادة الانتخاب بين الحاصلين على أعلى الأصوات، وهما المهندس هاني ضاحي والمهندس محمد عبد الغني.
وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على العملية الانتخابية يأتي تجسيدًا لدورها في إعلاء سيادة القانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الحياد والانضباط الكامل، بما يتيح لأعضاء الجمعية العمومية ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة، ويعزز الثقة في سلامة الإجراءات وصحة النتائج بما يعكس الإرادة الحرة للناخبين في اختيار ممثليهم.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة حريصة على توفير كافة الضمانات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية في إطار من الشفافية والنزاهة، بما يحقق سلامة العملية الانتخابية ويعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
