أكد حزب حماة الوطن، أنه انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن سرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، وانطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، فإنه يعلن دعمه الكامل لهذه الخطوة المهمة التي تعكس حرص القيادة السياسية على حماية كيان الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.
وأشار الحزب إلى أنه بعد رصد العديد من الحالات المتضررة على المستوى النفسي والاجتماعي من أوضاع القوانين القائمة، فإنه بصدد عقد صالون سياسي لمناقشة الأطر القانونية التي تنظم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية والتي تشمل (الأسرة المسلمة و الأسرة المسيحية و صندوق دعم الأسرة).
وتابع الحزب أنه من المقرر أن يضم الصالون كافة الأطراف المعنية من خبراء ومختصين ومؤسسات دينية ومجتمعية، وذلك للتباحث والتدارس وإيجاد حلول تعالج بصورة جذرية ناجزة، مجمل المشاكل الناجمة عن القوانين السارية حاليًا، والتوصل لأفضل السبل لصياغة تشريعات متوازنة تحقق العدالة وتحفظ حقوق جميع أفراد.
ولفت الحزب إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب تعكس على دراسة وإعداد مشروعات قوانين ومبادرات منذ بداية دوّر الانعقاد الحالي بشأن ملف الأحوال الشخصية، حيث إن مشروعات القوانين المرتقبة، سواء ما يتعلق بالأسرة المسلمة أو المسيحية أو إنشاء صندوق دعم الأسرة، تمثل فرصة حقيقية لإعادة تنظيم العلاقات الأسرية وفق أسس عصرية تراعي المتغيرات المجتمعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستقرارًا، وهي الأسس التي تراعيها برلمانية الحزب خلال دراستها المستفيضة للقوانين ذات الصلة.
وجدد الحزب دعوته إلى أهمية التوافق المجتمعي من كافة الأطراف ذات الصلة بهذه القوانين، من أجل تعزيز فاعليتها وتحقيق أهدافها، مؤكدًا استمراره في أداء دوره الوطني الداعم لكل ما من شأنه حماية الأسرة المصرية وصون استقرارها.
