أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، تعكس اهتمامًا دوليًا متزايدًا بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مشيرة إلى أن عددًا من الدول يسعى للاستفادة من التجربة المصرية في توفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين منخفضي الدخل.
وأوضحت أن مجموعة البنك الدولي تُعد أحد الشركاء الرئيسيين في تنفيذ المبادرة، إذ قدمت دعمًا ماليًا وفنيًا منذ إطلاقها، ما أسهم في دعم جهود الدولة لتوفير السكن المناسب للفئات المستحقة.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن التعاون بين الصندوق والبنك الدولي لا يقتصر على المبادرة الحالية، بل يمتد إلى تنفيذ عدد من المبادرات الأخرى، من بينها مبادرة “الإسكان الأخضر منخفض التكلفة”، إلى جانب تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذا التعاون يعكس رغبة مشتركة في مواصلة العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، بما يدعم خطط توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل وتحسين جودة المشروعات السكنية.
