طالب النائب الدكتور السعيد غنيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، الحكومة بتحرك عاجل لمواجهة ارتفاع الأسعار وضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكدًا أن هذه الملفات لم تعد مجرد قضايا اقتصادية، بل مسؤولية وطنية ترتبط مباشرة بحياة الأسر المصرية وقدرتها على تلبية احتياجاتها اليومية.
السعيد غنيم: نجاح الحكومة يُقاس بما يشعر به المواطن
وقال غنيم، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، إن تقييم أداء الحكومة لا يرتبط بعدد الحملات الرقابية أو المحاضر المحررة، وإنما بمدى استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية وقدرة المواطنين على تلبية احتياجات أسرهم دون تحمل أعباء إضافية.
وحدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ثلاثة مطالب رئيسية، أولها إعلان خطة واضحة لضبط الأسواق، تتضمن جدولًا زمنيًا للتنفيذ، وتنسيقًا بين الجهات الرقابية، ومؤشرات محددة لقياس النتائج ومحاسبة المقصرين، بما يضمن بناء منظومة رقابية مستمرة بدلًا من الاكتفاء بالحملات الموسمية.
مطالب بمواجهة الاحتكار وخفض تكاليف السلع
وأكد غنيم أهمية زيادة منافذ بيع السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار والمغالاة في الأسعار، بالتوازي مع خفض تكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، حتى تنعكس هذه الإجراءات على الأسعار التي يدفعها المواطن في نهاية المطاف.
وفي ملف الأمن الغذائي، دعا غنيم الحكومة إلى وضع خطة واضحة لتأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، وتطوير منظومة التخزين والصوامع وسلاسل التبريد، بما يساعد على تقليل الفاقد والهدر وضمان استمرار توافر السلع في الأسواق.
وأوضح أن التعامل مع ارتفاع الأسعار يتطلب رؤية متكاملة لا تقتصر على الحلول المؤقتة، بل تجمع بين تشديد الرقابة وزيادة المعروض من السلع وخفض تكاليف تداولها، بما يدعم استقرار الأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين.
السعيد غنيم: لا يكفي إعلان الحملات الرقابية دون نتائج ملموسة
وشدد غنيم على أن المرحلة الحالية تتطلب تجاوز الوعود العامة والحملات الرقابية الموسمية، والاعتماد على منظومة مستدامة تقوم على المتابعة والمحاسبة وقياس النتائج الفعلية للإجراءات الحكومية على حياة المواطنين.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن نجاح جهود ضبط الأسواق لا يُقاس بعدد المحاضر المحررة، وإنما باستقرار الأسعار وتوافر السلع وحماية القدرة الشرائية للأسر المصرية، قائلًا: «المواطن لا يريد أن يسمع عن ضبط الأسواق، بل يريد أن يشعر به في كل سلعة يشتريها، وفي كل جنيه ينفقه».
