أعلن النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على الاعتراض الرئاسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء «جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية»، معتبرًا أن استخدام رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض يعكس نهجًا ينحاز إلى دولة القانون ويؤكد أهمية ترسيخ المساواة وتكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الاثنين، والتي ناقشت تقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع القانون، إلى جانب بيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.
وأوضح درويش أن الاعتراض الرئاسي يستهدف منع أي شبهة تتعلق بوجود تمييز مالي أو تفاوت غير مبرر في المراكز القانونية المتماثلة بين طلاب الشعبتين العسكرية والمدنية داخل الجامعة، وكذلك بينهم وبين الطلاب في الجامعات المصرية الأخرى.
وأكد في الوقت نفسه أهمية الحفاظ على استقلال كل جامعة وتكاملها، مع عدم الإخلال بمقتضيات العدالة والمساواة، بما يدعم استقرار البناء التشريعي والتعليمي في الدولة.
درويش ينتقد سياسات الحكومة التعليمية
وانتقل عضو مجلس النواب إلى انتقاد ما وصفه بالقصور في سياسات الحكومة، قائلًا إن حرص مؤسسة الرئاسة على إرساء المساواة والعدالة بين طلاب الجامعات المصرية يقابله قصور في التخطيط الحكومي، مع استمرار وجود فجوات في الفرص والإمكانات والامتيازات بين الطلاب.
وضرب درويش مثالًا بملف تنسيق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة من الخارج، مشيرًا إلى ما يواجهونه سنويًا من قرارات وصفها بالمجحفة وتعقيدات إدارية، معتبرًا أنها تهدر جهودهم وتمس حقهم في التكافؤ والالتحاق بالتعليم الجامعي.
ولفت إلى أن المشكلات لا تتوقف عند التعليم الجامعي، وإنما تمتد إلى مرحلة التعليم ما قبل الجامعي، في ظل تفاقم أزمات التكدس داخل الفصول وتراجع جودة البيئة التعليمية، إلى جانب ظواهر متعددة تمثل أعباءً على الأسرة المصرية.
واعتبر درويش أن غياب الرؤية المتكاملة لربط تطوير المناهج بنظم التقييم الشاملة يعكس أزمة في المنظومة التعليمية، ويؤثر على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص منذ المراحل الأولى للتعليم.
