واصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة اليوم، وأعلن في بداية الجلسة تلقي إخطار من رئيس حزب الوفد باختيار النائب ياسر قورة نائبًا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب بالمجلس.
الشيوخ يناقش 3 طلبات بشأن ضبط الأسواق والأمن الغذائي
وناقش المجلس خلال الجلسة ثلاثة طلبات مناقشة عامة، استهدفت استيضاح سياسة الحكومة بشأن إحكام الرقابة على الأسواق، وحماية المستهلك من ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة الغذائية ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار هاني عازر، وزير شؤون المجالس النيابية.
مطالب بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي للاحتكار
وتناول طلب المناقشة العامة الأول، المقدم من النائب تامر عبد الحميد وأكثر من 20 عضوًا، استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على الأسواق وحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، والتصدي للممارسات الاحتكارية والتلاعب بأسعار السلع الأساسية.
وأكد النائب تامر عبد الحميد أن الضغوط التضخمية العالمية، والتداعيات الاقتصادية للتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، فرضت ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق، خاصة في ظل ارتباط أسعار السلع الأساسية بالأمن القومي والاستقرار المعيشي للمواطنين.
وحذر طلب المناقشة من استغلال بعض التجار للأزمات والتوترات الإقليمية لتحقيق أرباح استثنائية على حساب المواطنين، وطالب باتخاذ إجراءات رقابية أكثر فاعلية تحول دون تحميل المستهلكين أعباء إضافية.
تفاوت أسعار السلع يثير تساؤلات حول كفاءة الرقابة
واستعرض المجلس طلب المناقشة العامة الثاني، المقدم من النائب زين العابدين كامل وأكثر من 20 عضوًا، بشأن سياسة الحكومة لضبط الأسواق وحماية المستهلك، في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار النائب زين العابدين كامل إلى أن المتابعة الميدانية كشفت عن تفاوت أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، إلى جانب رصد بعض الممارسات الاحتكارية وضعف الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، وهو ما استدعى تقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة ومدى فاعلية منظومة الرقابة الحالية.
الشيوخ يبحث تعزيز الأمن الغذائي ورفع الاكتفاء الذاتي
وبحث المجلس طلب المناقشة العامة الثالث، المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب النائب إسماعيل نصر الدين الحكومة باستعراض رؤيتها لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتقليص الفجوة الغذائية، وخفض الفاقد والهدر، وتعظيم الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الزراعية.
وشدد نصر الدين على أهمية تعزيز التنسيق بين حلقات الإنتاج والتخزين والتصنيع والتوزيع، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الزراعية والمائية، وتبني سياسات متكاملة تدعم الإنتاج المحلي وتضمن استدامة منظومة الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.
وأحال المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عقب مناقشات موسعة والاستماع إلى رد وزير التموين والتجارة الداخلية، طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبين تامر عبد الحميد وزين العابدين كامل، وما دار حولهما من مناقشات، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإعداد تقرير بشأنهما.
كما أحال رئيس المجلس طلب المناقشة العامة الثالث المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين ومناقشاته إلى لجنة الزراعة والري، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ورفع رئيس مجلس الشيوخ، في ختام الجلسة، أعمال الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الاثنين الموافق 9 نوفمبر المقبل.
