تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بمشروع قانون لإنشاء صندوق معاشات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بنظام اختياري مرن يتيح الاشتراك وفق قدرات وإمكانات كل مواطن، مقابل الحصول على معاش مستحق عند بلوغ سن التقاعد أو في حالات العجز الكلي أو الوفاة.
الصالحي: المشروع لن يحمل أعباء على الموازنة العامة
وأكد الصالحي، في بيان صادر عنه اليوم، أن مشروع القانون لا يرتب أي أعباء إضافية على الموازنة العامة للدولة، إذ يقوم على تمويل ذاتي من خلال اشتراكات المصريين بالخارج وعوائد استثمارها، في إطار من التكافل والاستدامة، مع اعتماد سياسات استثمارية رشيدة وآمنة تكفل الحفاظ على أموال المشتركين وتنميتها، بما يضمن قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته طويلة الأجل.
وأوضح أن إنشاء الصندوق يحمل رسالة سياسية واجتماعية واضحة، مفادها أن الدولة تنظر إلى أبنائها بالخارج باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق، وفي مقدمتها الحق في الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة، وليس فقط كمصدر للتحويلات النقدية. وأضاف أن المشروع من شأنه تعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وتعميق شعورهم بالأمان والانتماء، بما ينعكس إيجابًا على استمرار تحويلاتهم واستثماراتهم ودعمهم للاقتصاد الوطني.
الصالحي: يجب التدخل العاجل لضمان الحماية الاجتماعية
وأشار الصالحي، إلى أن ملايين المصريين العاملين بالخارج، خاصة من يعملون بنظام العقود الفردية أو الأعمال الحرة، يفتقرون إلى مظلة تأمينية حقيقية، وهو ما يمثل فراغًا تشريعيًا يتطلب تدخلًا عاجلًا لضمان حمايتهم اجتماعيًا وتأمينيًا.
وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهة الحكومية المختصة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، ويهدف إلى توفير نظام معاشي اختياري يحقق الاستقرار الاجتماعي للمشتركين. وتشمل موارده الاشتراكات الدورية، وعوائد استثمار أمواله، إلى جانب التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرها القانون.
كما ينظم المشروع آليات صرف المعاشات وفقًا لمدة الاشتراك وقيمة الاشتراكات والعائد الاستثماري المتحقق، مع النص صراحة على حظر توجيه أموال الصندوق إلى استثمارات عالية المخاطر، وإخضاعه لرقابة الجهات المختصة لضمان الشفافية وحسن الإدارة. ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ إقراره.
وشدد الصالحي، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية يقتضي امتداد مظلة الحماية إلى كل مصري أينما كان، مؤكدًا أن مشروع القانون يمثل خطوة جادة نحو إنصاف شريحة وطنية مهمة، وتأسيس نموذج تأميني عصري يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمصريين في الداخل والخارج.
اقرأ أيضًا: طلب إحاطة للحكومة بشأن تعثر تعيين الصحفيين المؤقتين بالمؤسسات القومية
