تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير السياحة والآثار ووزيرة التنمية المحلية والبيئة البيئة ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن: تراجع مستوى الخدمات والبنية الأساسية بمدينة دهب وغياب خطة حكومية متكاملة للحفاظ على مكانتها كمقصد سياحي عالمي وتعظيم عوائدها الاقتصادية.
قال الصواف إن مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء تمثل واحدة من أهم المقاصد السياحية المصرية، ليس فقط بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية فريدة، وإنما بما تتمتع به من شهرة عالمية جعلتها مقصدًا للسائحين والباحثين عن السياحة الشاطئية والبيئية والرياضية على مدار عقود طويلة، فضلًا عن امتلاكها مقومات حقيقية تؤهلها لأن تصبح مركزًا مهمًا للسياحة المستدامة وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، بل وسياحة العمل عن بُعد.
وأضاف أن واقع المدينة يكشف عن فجوة واضحة بين ما تمتلكه دهب من إمكانات وبين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المتاحة بها، وهو أمر لم يعد من الممكن التعامل معه باعتباره مجرد بعض أوجه القصور الخدمية، وإنما أصبح قضية تتعلق بكفاءة إدارة أحد أهم الأصول السياحية التي تمتلكها الدولة المصرية.
تدهور شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء يهدد البيئة البحرية والنشاط السياحي
وأشار إلى أن مدينة بهذه الأهمية السياحية والاقتصادية لا تزال تواجه مشكلات متكررة في توفير المياه، حيث تبدو الطاقة الحالية لمحطة التحلية غير كافية لمواجهة الاحتياجات، خاصة خلال مواسم الذروة، بينما تعتمد منشآت سياحية وفنادق وكامبات على نقل المياه بواسطة السيارات، فضلًا عن شكاوى من تكرار انقطاع المياه خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات الإشغال.
وأوضح أن الأكثر خطورة أن المدينة تعاني من غياب شبكة متكاملة للصرف الصحي في عدد من المناطق، والاعتماد على البيانات، وهو وضع لا يمثل فقط مشكلة خدمية، وإنما يحمل مخاطر بيئية حقيقية على التربة والمياه الجوفية والبيئة البحرية، في مدينة تقوم جاذبيتها السياحية بالأساس على نقاء البيئة والشواطئ والشعاب المرجانية.
وتساءل: «فكيف نتحدث عن حماية البيئة البحرية وتعظيم السياحة البيئية، بينما لا تزال بعض المنشآت والمناطق تواجه مشكلة في البنية الأساسية للصرف؟».
وقال إن لا تتوقف المشكلات عند المياه والصرف، فالكهرباء أيضًا تحتاج كذلك إلى تطوير مستمر لاستيعاب الزيادة في الأحمال، خاصة خلال المواسم السياحية، بما يضمن استقرار الخدمة وعدم تعرض المنشآت السياحية والسكان لانقطاعات أو أعطال تؤثر بصورة مباشرة على النشاط السياحي.
وأوضح أن الطريق الرابط بين شرم الشيخ ودهب، والذي يمثل شريانًا رئيسيًا للوصول إلى المدينة، فلا يزال يمثل تحديًا حقيقيًا أمام حركة المواطنين والسائحين هناك، خاصة مع محدودية الطريق في بعض قطاعاته وكثرة الحوادث، وهو ما يجعل تطويره ورفع كفاءته وازدواجه ضرورة تتعلق في المقام الأول بحماية الأرواح، إلى جانب أهميته الاقتصادية والسياحية.
رأى أنه من غير المقبول أن تستثمر الدولة مليارات الجنيهات في تطوير المقاصد السياحية ثم تظل طرق الوصول إليها بحاجة إلى حلول جذرية تضمن سهولة الحركة وأمانها.
وأوضح أن تواجه دهب مشكلة أخرى تتعلق بضعف شبكات الاتصالات والإنترنت في عدد من المناطق الحيوية، وهو ما أصبح يمثل عائقًا أمام قطاع سياحي جديد يمكن للمدينة أن تنافس فيه عالميًا، وهو سياحة العمل عن بُعد، فالعالم يتغير، والسائح لم يعد يبحث فقط عن البحر والشمس، وإنما يبحث أيضًا عن مكان يستطيع أن يعيش ويعمل فيه لفترات طويلة، وبالتالي فإن ضعف الإنترنت والاتصالات يحرم دهب من فرصة حقيقية لجذب فئة متنامية من السياح والمهنيين الدوليين.
وفي الوقت ذاته، أكد أن يعاني المستثمرون وأصحاب الكامبات والمنشآت السياحية والأنشطة البحرية من تعقيدات وتعدد الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة مدد الحصول على التراخيص وتعطيل مشروعات وأنشطة قادرة على توفير فرص العمل وزيادة العائد السياحي.
وتساءل: «إذا كانت الدولة تتحدث باستمرار عن تشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات، فلماذا لا تزال بعض الأنشطة السياحية في مدينة بحجم دهب تواجه إجراءات متعددة وطويلة بدلًا من وجود منظومة واضحة وسريعة وشفافة؟».
وأوضح أن غياب آليات واضحة لضبط أسعار بعض الرحلات والأنشطة السياحية والمواصلات الداخلية يخلق تفاوتًا في الأسعار قد يفتح الباب أمام ممارسات تضر بسمعة المدينة، خاصة في ظل عدم وجود منظومة نقل داخلي منظمة تتيح للسائح والمواطن الانتقال بسهولة وبتكلفة معلومة.
وأضاف أن السائح الذي يتعرض للاستغلال في سعر رحلة أو وسيلة انتقال لن يربط ذلك بمقدم الخدمة وحده، وإنما قد يحمل التجربة السلبية معه باعتبارها جزءًا من تجربته في مصر، ولا يمكن الحديث عن مستقبل دهب دون التوقف أمام الثروة البيئية التي تمثل أهم عناصر قوتها، وفي مقدمتها الشعاب المرجانية والحياة البحرية والمناطق الطبيعية المحيطة بها.
وأشار إلى أن أي ممارسات غير منضبطة من بعض المراكب أو الغواصين أو مقدمي الأنشطة البحرية يمكن أن تؤدي إلى إتلاف الشعاب المرجانية، وهي ثروة طبيعية لا يمكن تعويضها بسهولة، كما أن حماية هذه المناطق تتطلب رقابة ميدانية مستمرة وأعدادًا كافية من الحراس والمتخصصين، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السياحية مثل أبو جالوم والبلو هول.
وأوضح أن تبرز مشكلة النظافة وإدارة المخلفات، خاصة على الشواطئ والممشى والمناطق السياحية، مع الحاجة إلى منظومة حديثة لجمع وفرز وإعادة تدوير المخلفات، بما يتناسب مع طبيعة مدينة تعتمد على السياحة البيئية، كما أن انتشار بعض التعديات أو الإنشاءات غير المرخصة يهدد الشكل الحضاري للمدينة ويضع ضغوطًا إضافية على بنيتها الأساسية ومواردها الطبيعية.
وأكد أن حقيقة كل هذه المشكلات لا ينبغي النظر إليها منفصلة؛ فالمياه والصرف والطرق والكهرباء والاتصالات والنظافة والبيئة والتراخيص والنقل كلها حلقات في سلسلة واحدة، وأي خلل فيها ينعكس مباشرة على قدرة المدينة على المنافسة السياحية.
وأشار إلى أن الأمر الأكثر إثارة للتساؤل هو أن مدنًا ومناطق سياحية أخرى حصلت خلال السنوات الأخيرة على اهتمام واستثمارات ضخمة لتطوير بنيتها الأساسية وتحسين قدرتها على استضافة السياح والاستثمارات مثل مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي، بينما لا تزال دهب، بما تمتلكه من شهرة عالمية ومقومات طبيعية استثنائية، تواجه مشكلات أساسية كان يفترض أن تكون قد حُسمت منذ سنوات.
وأكد على أن القضية ليست المطالبة بامتيازات لمدينة دون غيرها، وإنما المطالبة بأن تتعامل الحكومة مع دهب باعتبارها أصلًا سياحيًا واقتصاديًا وبيئيًا وطنيًا، وأن تضع لها خطة متكاملة بدلًا من التعامل مع كل مشكلة بصورة منفردة وبعد ظهورها.
وأوضح أن تطوير دهب لن يكون إنفاقًا استهلاكيًا، بل استثمارًا قادرًا على زيادة أعداد السائحين، وإطالة مدة إقامتهم، وخلق فرص عمل، وتشجيع الاستثمارات السياحية، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وأشار إلى أن المطلوب ليس مجرد وعود جديدة بتطوير المدينة، وإنما خطة تنفيذية محددة بجدول زمني ومسؤوليات واضحة ومؤشرات قياس، بحيث يمكن محاسبة الجهات المعنية على ما يتم إنجازه فعليًا.
لذلك وفي ضوء ما سبق طالب الحكومة بتوضيح التساؤلات الآتية:
أولًا: ما الخطة الحكومية العاجلة لتطوير البنية الأساسية بمدينة دهب، وخاصة زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه، وإنشاء شبكة صرف صحي متكاملة، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء، وإنهاء مشكلة الاعتماد على البيارات ونقل المياه، وما الجدول الزمني المحدد لتنفيذ هذه المشروعات؟
ثانيًا: ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير ورفع كفاءة طريق شرم الشيخ – دهب وتأمينه، بما في ذلك دراسة ازدواجه ورفع كفاءة مداخل مدينة دهب، وما خطة وزارة الاتصالات لتحسين تغطية المحمول والإنترنت ومد شبكات الألياف الضوئية للمنشآت السياحية والمناطق الحيوية، بما يسمح للمدينة بالمنافسة في مجال السياحة الرقمية والعمل عن بُعد؟
ثالثًا: ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتسهيل وتوحيد إجراءات تراخيص الكامبات والمنشآت والأنشطة السياحية والبحرية، ووضع آليات أكثر فاعلية لضبط الممارسات السعرية والمواصلات الداخلية، وفي الوقت نفسه تشديد الرقابة على مراكز الغوص والأنشطة البحرية ومنع أي ممارسات تهدد الشعاب المرجانية والمناطق الطبيعية، مع تطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات وإزالة التعديات والإنشاءات غير المرخصة؟
كما طالب الحكومة أيضاً بوضع خطة متكاملة ومعلنة لتطوير مدينة دهب باعتبارها مقصدًا سياحيًا عالميًا، تتضمن مشروعات البنية الأساسية والخدمات والبيئة والاتصالات والاستثمار والسياحة، بجدول زمني وموازنات ومسؤوليات محددة، وأن لا يتم ترك المدينة تتعامل مع مشكلاتها بصورة جزئية وموسمية دون رؤية شاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من إمكاناتها السياحية والاقتصادية والبيئية.
