طرح النائب أحمد صبيح خشانة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالسويس، مقترحًا لإنشاء لجنة متخصصة تحت مسمى “لجنة حكماء” تُعنى بالنظر في النزاعات الأسرية التي تمس حقوق الأطفال، وذلك في إطار مناقشة قضايا الأسرة المتزايدة وما يترتب عليها من آثار نفسية واجتماعية على الأطفال.
خشانة: تزايد النزاعات الأسرية يفاقم معاناة الأطفال
وقال خشانة، إن قضايا الأسرة مثل الطلاق ونزاعات الرؤية والحضانة تشهد تزايدًا ملحوظًا، وهو ما ينعكس سلبًا على الأطفال الذين غالبًا ما يكونون الضحية الصامتة لهذه الخلافات، مؤكدًا ضرورة تطوير آليات أكثر شمولًا لتحقيق العدالة وحماية مصلحة الطفل.
وأوضح أن فكرة اللجنة تقوم على إشراك مجموعة من التخصصات والخبرات المتنوعة، بحيث لا يُنظر إلى قضايا الأسرة من زاوية قانونية فقط، وإنما من منظور إنساني ونفسي واجتماعي متكامل.
تشكيل متعدد التخصصات لدراسة الجوانب النفسية والاجتماعية والتعليمية للأطفال في النزاعات الأسرية
وأشار إلى أن “لجنة الحكماء” المقترحة يمكن أن تضم ممثلين عن الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، إلى جانب أطباء نفسيين متخصصين، وأخصائيين اجتماعيين لدراسة البيئة الأسرية وحالة الطفل، وخبراء تربويين لرصد التأثيرات السلوكية والتعليمية، ومستشارين قانونيين متخصصين في قضايا الأسرة، وأخصائيين في الإرشاد الأسري والإصلاح بين الأزواج، بالإضافة إلى ممثل عن الجهات المعنية بحماية الطفل، مع إمكانية الاستعانة بتقارير المدارس والمؤسسات التعليمية.
وبيّن أن دور اللجنة يتمثل في الاستماع إلى جميع أطراف النزاع، ودراسة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل، ثم إعداد تقرير مهني متكامل يوضح مدى تأثر الطفل بالخلافات الأسرية، ويقدم رؤية أقرب إلى مصلحته واستقراره النفسي والاجتماعي، على أن يُعرض هذا التقرير على المحكمة باعتباره عنصرًا مساعدًا في تكوين قناعة القاضي قبل إصدار الحكم.
وأكد خشانة أن قضايا الأسرة لا تتعلق بالنصوص القانونية فقط، وإنما تمس حياة الأطفال ومستقبلهم وتكوينهم النفسي، مشددًا على أن الهدف من المقترح هو تعزيز العدالة الاجتماعية ووضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبار.
واختتم النائب حديثه بطرح الفكرة للنقاش المجتمعي، داعيًا إلى إبداء الرأي حول إمكانية أن تسهم مثل هذه اللجان في تحقيق قرارات أكثر عدالة وإنصافًا للأطفال في قضايا الأسرة.
اقرأ أيضا.. “الأحوال الشخصية” على طاولة الصراع السياسي.. خلافات حزبية تفتح ملف الأسرة وتُعيد رسم ملامح القانون المنتظر
