تقرير: سمر أبو الدهب
يُعد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (125) لسنة 2025، الخاص بضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، خطوة مهمة في السوق العقاري المصري، ومن المتوقع أن يُحدث تغييرًا في كيفية الاستثمار العقاري، وفيما يلي يستعرض «الحرية» أبرز الآثار المترتبة على هذا القرار:
تسهيل الاستثمار العقاري للأفراد
يُعتبر هذا القرار بمثابة جسر يربط بين الأفراد الراغبين في الاستثمار في العقارات وبين الفرص الاستثمارية المتاحة، عبر المنصات الرقمية، ويسمح هذا النظام للمستثمرين بشراء حصص صغيرة في عقارات متعددة من خلال وثائق استثمار تصدرها صناديق متخصصة، مما يقلل من حاجة المستثمر إلى توفير رأس مال ضخم لشراء عقار بالكامل، مما يفتح الباب أمام شريحة أوسع من المجتمع للاستثمار في العقارات، وهو ما يعزز بدوره الشمول المالي والاستثماري.
تعزيز الشفافية والأمان
بموجب هذا القرار، ستكون المنصات الرقمية العاملة في هذا المجال مُرخصة وخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا التنظيم يُلزم هذه المنصات بتوفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، مما يحمي المستثمرين من المخاطر المحتملة، ووجود إطار قانوني واضح يُعطي المستثمرين ثقة أكبر في التعامل مع هذه المنصات، ويسهم في توضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالمشاريع العقارية المعروضة للاستثمار.
دعم سوق العقارات
وقال أحمد ايهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار للتطوير العقاري، في تصريح لـ «الحرية»، إن هذا القرار يُتيح للمطورين العقاريين طريقة جديدة لجذب التمويل لمشاريعهم من خلال صناديق الاستثمار العقاري، بدلًا من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية فقط، حيث يمكنهم الآن عرض مشاريعهم على قاعدة أوسع من المستثمرين عبر المنصات الرقمية، هذا التمويل يساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع العقارية، ويُنشط السوق بشكل عام.
جذب استثمارات جديدة
وأضاف «إيهاب»، أن الآلية الجديدة للاستثمار في العقارات من خلال المنصات الرقمية قد تجذب مستثمرين جدد من داخل وخارج مصر، خاصةً أولئك الذين يبحثون عن فرص استثمارية متنوعة ومُدارة بشكل احترافي، متابعًا أن صناديق الاستثمار العقاري تُدار بواسطة خبراء، مما يضمن تقييمًا دقيقًا للأصول العقارية واختيارًا مدروسًا للمشاريع الواعدة.
وأشار إلى إن هذا القرار يُمثل نقلة نوعية في سوق الاستثمار العقاري، حيث يجمع بين سهولة الوصول التي توفرها التكنولوجيا الحديثة وبين الأمان والشفافية التي تضمنها الرقابة المالية.
