أكد صحفيو البوابة نيوز، أن عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة البوابة نيوز، رفض صرف رواتب شهر نوفمبر رغم انتصاف الشهر؛ ما يعد انقلابًا على تعهُّده لنقيب الصحفيين خالد البلشي، والأطراف التي دعاها للتدخل من أجهزة الدولة.
المراوغة في تسليم رواتب شهر نوفمبر
وقام عبد الرحيم علي، بصرف رواتب العاملين في خدمات الأمن والخدمات المعاونة وبعض الموظفين، محذرًا إياهم من الإفصاح عن ذلك، وكذلك عدم حضورهم للمؤسسة، بما يؤكِّد ما أشرنا إليه من عدم نيته تقديم حلول أو حتى المساعدة في حل الأزمات التي ورَّط نفسه فيها ومجلس إدارته وتحريره، وتصدير الأزمة للوسطاء والحكومة لتحقيق مآربه.
وحذر المعتصمون، عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة، من التصعيد والحصار الذي ينتويه خلال ساعات، سواء من خلال عدم صرف الرواتب للصحفيين، وكذلك قطع الإنترنت، ومنع المعتصمين من ممارسة حقهم الدستوري، والذي بدأ بمنح إجازات مفتوحة لبعض العاملين ومنهم الخدمات المعاونة “النظافة والبوفيه”.
مُهلة حتى 24 ساعة
وأمهل المعتصمون عبد الرحيم علي 24 ساعة تنتهي مساء الغد، وفي حال عدم صرف الرواتب، التي كان مقررًا صرفها قبل 14 يومًا، مؤكدين أنهم سيدعوا الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للتضامن والقيام بوقفة على سلم النقابة للتنديد بما يقوم به عبد الرحيم علي من انتهاكات لحقوق الإنسان يعاقب عليها القانون المصري والدولي الذي ظن أنه خارج إطاره تحت مظلة الإقامة بفرنسا.
وأوضحوا أن استخدامه لسياسة الحصار والترهيب بنفوذه وإيهام داعميه بسردية المظلومية والتضحية الوهمية وتخوين الصحفيين والوشاية بهم لتضليل أجهزة الدولة عن حقيقية إصراره على تحدي القانون وعدم تطبيقه، واستخدام كل نفوذه.
التمسك بقول الرئيس
وأكدوا أنهم لن يتثنوا عن التمسك بمقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي: “إن فيه ناس فاكرة إنها فوق القانون وفوق الحقوق مافيش حد فوق القانون وفوق الحق خالص، واللي فوق القانون هو القانون، واللي فوق الحق هو الحق، إنما حد يتصور غير كده، لا”.
وأعلن المعتصمون أن إجراءات التصعيد هذه من صنيعة عبد الرحيم علي ومراوغته وإصراره على تحدي الدولة بجميع أجهزتها، ومن قبل تحديه لنقابة الصحفيين والأطراف الفاعلة التي دعاها.
دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للتضامن
وأكدوا دعوة الجمعية العمومية للصحفيين يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر الساعة 4 مساء لوقفة تضامنية علي سلم النقابة مع صحفيي البوابة ضد عبدالرحيم علي مالك الجريدة، في حالة عدم صرف الرواتب.
