تقدم مكتب عماد عبد القوي للمحاماة، بصفته وكيلا عن حسام جبران العضو المؤسس لحزب الإصلاح والتنمية، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرار الصادر بتعديل لائحة الحزب.
وأكد الطعن أن التعديل قد جرى بإجراءات باطلة قانونا، من خلال اجتماع غير صحيح للهيئة العليا، مما يشكك في سلامة وشرعية ما ترتب عليه من آثار.
ويستند الطعن إلى مخالفة الإجراءات لأحكام الدستور والقانون، مطالباً ببطلان القرار وما نتج عنه من تعديلات على لائحة الحزب.
ويأتي هذا الطعن في سياق الدعوات المتزايدة إلى حوكمة العمل الحزبي وضمان الالتزام بالممارسات الديمقراطية داخل الأحزاب، بما يرسخ مصداقية الحياة السياسية ويمنع تحول الأحزاب إلى كيانات شخصية أو عائلية.
الرابط المختصر https://alhorianews.com/q5cq
