تشغل أسعار الوقود بأنواعه المختلفة، مثل أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، اهتمامًا كبيرًا لدى الكثير من المواطنين في مصر.
وقد قررت الحكومة المصرية تثبيت هذه الأسعار حتى شهر أكتوبر المقبل، وذلك في إطار جهودها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
تثبيت الأسعار حتى أكتوبر 2025
أكدت رئاسة مجلس الوزراء أن العمل بالأسعار الحالية للوقود سيستمر حتى شهر أكتوبر 2025.
جاء هذا القرار بعد تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي للوقود لمدة ثلاثة أشهر إضافية، مما يعني أن الأسعار التي تم إقرارها في أبريل الماضي ستظل سارية حتى الموعد المحدد.
نرشح لك: الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة لشحن السيارات الكهربائية في المنازل والمحطات
الأسعار الرسمية المطبقة حاليًا
تواصل محطات الوقود في جميع أنحاء الجمهورية العمل بنفس الأسعار التي تم اعتمادها في آخر تعديل لها في أبريل 2025، وهي كالتالي:
- سعر لتر بنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
- سعر لتر بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
- سعر لتر بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
أسعار السولار والغاز الطبيعي والمازوت
لم تتغير أسعار المحروقات الأخرى، حيث لا تزال كما أعلنتها الحكومة في آخر تحديث لها:
- سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
- سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات
- سعر طن المازوت المورد للصناعات: 10,500 جنيه
موعد الاجتماع المقبل للجنة التسعير
من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي للوقود اجتماعها الدوري المقبل في أكتوبر 2025. وتُعقد اجتماعات اللجنة بشكل ربع سنوي في أشهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر من كل عام. سيتم خلال الاجتماع مراجعة الأسعار بناءً على عدة عوامل.
العوامل المؤثرة على قرارات التسعير
تعتمد لجنة التسعير التلقائي في تحديد أسعار الوقود على ثلاثة عناصر أساسية:
- متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام.
- تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل مصر.
- أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
- اقرأ أيضًا: وزير الإسكان يجتمع بالمطورين العقاريين لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر وتدشين منصة تصدير العقار المصري
رقابة حكومية على الأسعار
تفرض الأجهزة التنفيذية في جميع المحافظات رقابة مشددة على محطات الوقود لضمان الالتزام الكامل بالأسعار الرسمية المعتمدة.
وتهدف هذه الرقابة إلى منع أي محاولات للاستغلال أو تجاوزات قد تضر بالمستهلكين، مع تأكيد أن أي مخالفة للأسعار ستواجه بإجراءات قانونية فورية.
تأكيد حكومي بعدم رفع الأسعار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بعدم رفع أسعار الوقود حتى موعد الاجتماع المقبل للجنة في أكتوبر.
وأوضح أن الهدف من هذا التمديد هو حماية المواطنين من أي زيادات محتملة قد تفرضها تقلبات الأسواق العالمية.
